توجيهات حكومية بتسهيل تلقى طلبات «التصالح» فى مخالفات البناء

استقبلت المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية فى المحافظات، أمس، طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، إذ تم تخصيص أماكن عديدة لتلقيها، وسط تأكيدات من المحافظين بمتابعة هذا الملف بصفة يومية، ومراعاة تيسير الإجراءات أمام الجميع.
وأجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، جولة مفاجئة بعدد من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات التصالح وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة، بدأها بحى «عين شمس» ثم «شرق وغرب مدينة نصر».
ووجّه «عبدالعال» رؤساء الأحياء كافة بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند تسلم الطلبات وتذليل جميع المعوقات التى تواجههم والرد على استفساراتهم، مشددًا على ضرورة توفير وسائل الراحة من كراسى ومراوح ومبردات مياه وغيرها، كما حرص على الاستماع إلى آراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم إقرارها.
وقال «عبدالعال» إنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض المخالفات لما يقارب 50% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، استكمالًا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين، وتحفيزًا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى، منوهًا بمد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال الطلبات حتى 6 مساءً، مع استمرار العمل يومى الجمعة والسبت، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، إلى جانب إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز الخدمة وسرعة تسليم الأوراق.
كما تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، المركز الثقافى فى «الحوامدية» والمركز التكنولوجى فى «البدرشين» ومدرسة أبوظبى الإعدادية المشتركة بمركز أبوالنمرس، لمتابعة انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح، ووجّه بالإسراع فى معدلات الإنجاز مع العمل فى تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع جميع المتصالحين.
وزار «الشهابى» مدرسة أحمد عرابى بمدينة البدرشين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مقدمى طلبات التصالح، وطالب بتجهيزها بالفراشة اللازمة للتيسير على المواطنين، وتقليل الكثافه أمام المركز التكنولوجى بالمدينة، كما التقى عددًا من المواطنين للتعرف على المعوقات التى قد تواجههم.
وفى بنى سويف، استقبلت المراكز التكنولوجية أكثر من 67 ألفًا من الراغبين فى التصالح، وقال المحافظ الدكتور محمد هانى إنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر تصبح المحافظة من أقل المحافظات فى سعر متر التصالح، إذ تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة جميع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم تحصيله حتى الآن من قيمة ال25% «جدية تصالح»، زاد على 245 مليون جنيه.
ووجّه «هانى» رؤساء الوحدات المحلية فى المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية، والتأكد من تذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، إلى جانب أهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين فى أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وفى الإسماعيلية، ناشد مواطنون بمختلف أنحاء قرى المحافظة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، بالتدخل الفورى لمد فترة تقديم الأوراق للتصالح والتى حددتها الحكومة ب30 سبتمبر الجارى، بسبب الزحام الكبير على منافذ الوحدات المحلية، وعدم كفاية الموظفين لتلقى الطلبات، وليس لاستكمالها.
وقالت سيدة مختار، مواطنة بقرية «المنايف»، إنها حضرت لتقديم ورق مصالحة وفشلت بسبب الزحام وعدم تمكنها من الدخول، كما أشار عبدالكريم راضى، أحد مواطنى قرية «الضبعية»، إلى أن الزحام يفوق الوصف، وفى نفس الوقت لا يوجد موظفون بالقدر الكافى، لذا يجب تدخل الحكومة ومد فترة التقديم، وهو ما رد عليه أحد المسؤولين بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن قرار المد بيد رئيس الوزراء ولا دخل للمحافظ به.
وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال جولته المفاجئة بالمراكز التكنولوجية بمراكز «ههيا، الزقازيق، وحى أول»، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة فى بعض مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقرى بلغ 69 ألفًا و418 طلبًا، مشيدًا بإقبال المواطنين ورغبتهم فى التصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.
وتفقد «غراب» صالات تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية وتحدث إلى العاملين والمواطنين، وشدد على ضرورة استكمال الأعمال بجدية وتعاون بين الجميع، والعمل على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين المخالفين لاستيفاء ملفات التصالح وسداد نسبة ال25٪ مقدم جدية التصالح، موجّهًا بحل أى مشكله فورًا، وتقديم سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.
وأشار «غراب» إلى أن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصارى جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون، فى حين أعرب المواطنون عن سعادتهم بالتسهيلات الأخيرة التى قدمتها الحكومة لتخفيض أسعار التصالح وتحديد 50 جنيها لسعر المتر بالقرى، وتخفيض 25% فى حالة الدفع الفورى.
وفى القليوبية، قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن وحدة المتغيرات المكانية رصدت عدة حالات تعدٍ فى المهد فى مدينتى «شبين القناطر وقليوب»، إذ تم رصد الحالات والتحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية فى عدة مدن وإزالتها فورًا، كما أعلن اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، أنه تقرر إقامة استراحة لاستقبال الراغبين فى سداد قيمة جدية التصالح، واستمرار العمل فى أيام العطلات الرسمية، بسبب التزاحم الشديد على مجلس المدينة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدًا أنه يتحاور مع المواطنين للعمل على إزالة أى معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم.
وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إلى استمرار أعمال تلقى طلبات التصالح من المواطنين فى بعض المبانى المخالفة، إذ تم تقديم جميع الخدمات وسبل الدعم والتسهيلات على منافذ تلقى الطلبات، وتوفير مقاعد ومظلات أمامها، بهدف إراحة المواطنين.
وأوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التصالح سيحقق الاستقرار الأسرى للمواطنين، ويمكّن المتصالح من توريث المسكن للأبناء، وتيسير توصيل المرافق، خاصة بعد النزول بقيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى أدنى مستوى فى القرى والمدن، حيث شهدت المراكز التكنولوجية إقبالًا كبيرًا بعد خفض القيمة.
وفى سوهاج، ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، اجتماعًا لمراجعة تراخيص البناء، موضحًا أن المناقشات دارت حول ما انتهى إليه ملف التراخيص، وعرض تقرير نهائى عن الحالات التى تم فحصها بمعرفة الأمانة الفنية، بعد انتهاء ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء من مراجعتها، إذ بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تمت مراجعتها 161 ترخيصا لأعمال البناء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسيتم الانتهاء من مراجعة 400 ترخيص بنهاية أكتوبر المقبل.
وفى المنيا، أوقف حى شمال، برئاسة عرفات عبدالله، حالة بناء مخالف، وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنسيق مع الجهات المعنية لضبطه وإحضاره فى وجود قوات إنفاذ القانون.
وأعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض المخالفات بمدينة دمياط الجديدة بنسبة 20٪، فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح، لتقنين أوضاعهم وضبط العمران، خاصة بالمدن الجديدة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لتنفيذ ما يلزم من إجراءات بشأن تخفيض قيم التصالح فى بعض مخالفات البناء للنشاط السكنى، طبقًا لما نص عليه القانون.