«التضامن» تدرس تغليظ عقوبات الاحتكار والتهريب والتلاعب فى مواصفات الإنتاج

أكد اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن، أن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، قرر تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة مواد العقوبات فى القوانين المنظمة لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة قانون الاحتكار والتهريب للمواد التموينية والبترولية، والتلاعب فى مواصفات الإنتاج. وقال «البرى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الوزارة تكثف حملاتها على المصانع بمختلف أنواعها، خاصة المنتجة للأغذية، حيث تتابع الأجهزة الرقابية أكثر من 1000 منتج للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكداً أن أى منتج غير مطابق للمواصفات سيتم تغليظ العقوبات على الشركة المنتجة، خاصة بعد تزايد حالات الغش التجارى وتقليد المنتجات الأصلية لعدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر وإنتاج سلع غذائية مسرطنة.
وأكد المهندس فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، أن الوزير أصدر تعليمات مشددة لزيادة الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، خاصة التموينية، ومنافذ بيع السولار، مؤكدا تشكيل غرف عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الأسواق على مدار اليوم لحظر أى تلاعب فى السلع، وضبط أى محاولات لتهريب المواد التموينية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الوزارة من جهتها تتخذ جميع الإجراءات الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات، وفى حالة وجود أضرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا لمنع تداولها. فى سياق متصل، تمكنت مباحث التموين من ضبط أحد أكبر مصانع إنتاج الميلامين الذى يستخدم مادة اليوريا المسرطنة فى منتجاته من الأطباق والصوانى الميلامين. وقال اللواء محمد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لمباحث التموين، إن إدارة التحريات توصلت لمعلومات تفيد بقيام المصنع الشهير باستخدام مادة اليوريا المسرطنة، التى يتم خلطها مع مواد التصنيع لتقليل تكلفة الإنتاج.
وقال العميد فوزى صلاح الدين، مدير إدارة التحريات بمباحث التموين، إنه تم ضبط كميات كبيرة من شكائر «اليوريا» المسرطنة ومنتجات من خطوط الإنتاج، التى تم تحويلها إلى الجهات المعنية لتحليلها والتأكد من استخدام المادة المسرطنة فى التصنيع، مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو 1000 كيلو جرام داخل المصنع معبأة فى شكائر مغلقة مكتوب عليها «بودرة يوريا» و200 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجراماً مدون عليها بودرة ميلامين. تم تحرير محضر بالمضبوطات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع.