اللواء حمزة البري‏:‏

‏2000‏ تشريع ومئات القرارات الوزارية تحكم قطاع التجارة الداخلية

والعدالة الاجتماعية ان قطاع التجارة الداخلية يعاني تضارب التشريعات والقرارات الوزارية والتداخل فيما بينها وان هناك ما يزيد علي ألفي تشريع وأكد في حواره مع الاهرام المسائي ان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية شكل لجنة لتنقية هذه التشريعات وحل تشابك القرارات في اول خطوة لتطوير القطاع بعد الثورة بعد توقف هذا المشروع القومي اثناء وزارة رشيد لتنقية القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب‏.‏
وقال ان الالتزام بالبعد الاجتماعي يحد من عمل القطاع في مواجهة المصانع غير الرسمية التي تشكل اقتصادا خفيا للناتج القومي كما ان‏60%‏ من محاضر الغش التجاري ناتجة عن المنتجات مجهولة المصدر‏.‏
واكد البري اهمية عدم الغاء جهاز تنمية التجارة الداخلية كما تصاعدت بعض الاراء بعد مخالفات الجهاز التي تحقق فيها النيابة العامة وقال ان المشكلة ليست في الجهاز نفسه ولكن في ادارته وإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ ما رأيك في قرار نقل تبعية قطاع التجارة الداخلية من وزارة التجارة والصناعة إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية؟
‏**‏ كنت أفضل ان يعمل القطاع مع التجارة الخارجية لانها توفر بيانات يتخذ بشأنها قرار إيقاف تصدير أو فرض رسم صادر أو رسم وارد من وزير التجارة الخارجية كما ان العديد من تجار السوق المحلية مستوردون أو مصدرون لذلك من الافضل دمجهم‏.‏
‏*‏ اذن لماذا تم فصل القطاع عن التجارة الخارجية؟
‏**‏لأن الرقابة علي الاسواق أهم آليات العدالة الاجتماعية بعد ان أصبحت وزارة التضامن تحمل هذا المسمي فلا يعقل مثلا ان تشتري وزارة الصناعة صفقة قمح وتقوم بالرقابة عليها لانه شبهة فساد لذلك تم نقل القطاع مع هيئة السلع التموينية إلي وزارة التضامن‏.‏
‏*‏ بعد نقل القطاع للتضامن تصاعدت بعض الاراء بالغاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لانه يمثل عبئا وإهدارا للمال العام خاصة بعد احالة مسئولي الجهاز للتحقيق فماهي وجهة نظرك؟
‏**‏يسئل عن ذلك عمرو طلعت رئيس الجهاز‏.‏
‏*‏ وهل بالفعل لا توجد جدوي من هذا الجهاز؟
‏**‏وجود الجهاز ضروري لفتح اسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الوطنية وتنميتها فالمشكلة ليست في الجهاز نفسه ولكن في ادارته وهيكلته‏.‏
‏*‏ وهل ستتم اقامة المجمعات التجارية علي الأراضي التي تم اختيارها في‏7‏ محافظات؟
‏**‏هذا احد مشاريع الجهاز وليس لقطاع التجارة الداخلية علاقة بعمله لان القطاع دوره رقابي فقط وليس من اختصاصه اقامة مشاريع جديدة‏.‏
‏*‏ وما هي وجهة نظرك في نقل تبعية جهاز حماية المستهلك من وزارة التجارة والصناعة إلي التضامن رغم تصاعد بعض الاراء بضرورة تبعيته لمجلس الوزراء كجهاز مستقل؟
‏**‏الجهاز مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع التجارة الداخلية وهناك تعاون تام بينهما وانا اري ان المشكلة ليست في الجهة التي يتبعها الجهاز ولكن في الدور الذي يقوم به‏.‏
‏*‏ وأين كان دور الجهاز في ظل لهيب الاسعار التي اكتوي بها المواطن المصري وكانت من اهم اسباب اشتعال الثورة؟
‏**‏من الضروري معالجة قانون حماية المستهلك الذي يعتمد عليه الجهاز بالاضافة إلي تقديم الدعم الفني والمادي لجمعيات حماية المستهلك وتنشيط دورها لتفعيل دورهم الرقابي ومواجهة السلع المغشوشة والمعيبة اما ضبط الاسعار فيعتمد علي وفرة المنتج كما اننا نعتمد علي سياسة السوق الحر أي العرض والطلب ولكن هذا لا يمنع وجود اسعار استرشادية ادعو لتفعيلها لتوعية المستهلك بحد اقصي وادني لسعر السلعة‏.‏
‏*‏ من وجهة نظرك لماذا تراجع دور القطاع التعاوني خلال النظام السابق بصورة كبيرة رغم ان عدد الجمعيات التعاونية يصل إلي‏18‏ جمعية تعاونية وكيف يمكن استعادة دورها؟
‏**‏التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية تقدم خدمات لا تهدف للربح وتم تهميش دورها لصالح رجال الاعمال والمحتكرين لذلك يجب مساندتها خلال المرحلة المقبلة خاصة ان المجمعات الاستهلاكية تتحمل عبئا كبيرا لتقديم سلع مخفضة خاصة خلال المواسم وشهر رمضان‏.‏
‏*‏ ما رأيك في التشريعات المنظمة لقطاع التجارة الداخلية؟
‏**‏القطاع يعاني بالفعل تداخل التشريعات والقرارات الوزارية والتكرار فيما بينها فهناك ما يزيد علي الفي تشريع ومئات القرارت الوزارية التي تؤدي إلي تداخل وتضارب عمل القطاع وهناك غرامات مالية لا تمثل اي عقوبة علي المخالفين وكان هناك مشروع قومي يشرف عليه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لتنقية هذه القوانين الا انها لم تعرض علي مجلس الشعب كما ان المشروع لم يحقق اهدافه بعد‏.‏
‏*‏ وهل سيستمر القطاع في هذا المشروع؟
‏**‏شكل الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لجنة لإعادة تنقية هذه القوانين لتتناسب مع دور القطاع والوزارة‏.‏
‏*‏ وما حجم التجارة الداخلية في مصر؟
‏**‏لا يوجد حصر بها خاصة ان جزءا كبيرا منها يتعلق بالتجارة غير الرسمية مصانع بير السلم
‏*‏ وكيف سيتعامل القطاع مع هذا النشاط؟
‏**‏انتشار مصانع بير السلم جزء من الظروف التي يمر بها الشباب نتيجة للبطالة والبيروقراطية وفساد المحليات لذلك يسعي القطاع لتحويل هذه المصانع إلي مصانع رسمية ودعم اصحابها لإنتاج سلع آمنة ومطابقة للمواصفات‏.‏
‏*‏ كيف سيواجه القطاع ظاهرة الغش التجاري؟
‏**‏اكثر من‏60%‏ من المحاضر اليومية نتيجة لسلع مجهولة المصدر لذلك يعمل القطاع علي الوصول لهذه المنابع وتجفيفها بدلا من ملاحقة البائع المتجول‏.‏
‏*‏ وما حجم المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها منذ بداية الاوكازيون؟
‏**‏خلال الاسبوع الاول فقط من موسم الاوكازيون علي مستوي‏1300‏ محل بمحافظات الجمهورية تم تحرير‏100‏ محضر لمخالفات معظمها يدور علي الخصم الوهمي للاسعار والعمل دون ترخيص‏.‏