«إدارية كفرالشيخ» تقضي بإلزام المحافظ ورئيس قلين بدفع 10 آلاف جنيه لمواطن

قضت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ بالحكم بأن يقوم محافظ كفرالشيخ ورئيس مركز ومدينة قلين بصفتيهما بتعويض مواطن بمبلغ 10ألاف جنيه والمصروفات، لقيام رئيس المدينه بإصدار قرار إزاله للمواطن بالخطأ ومحاكته جنائيا على خطأ لم يرتكبه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشارصالح محمد كشك، نائب رئيس مجلس الدوله, ورئيس المحكمه , وعضوية المستشار عمرو فتحي حراز, نائب رئيس مجلس الدوله, المستشار محمد إبراهيم محمود السقا, نائب رئيس مجلس الدوله, وحضور المستشار المساعد خالد أحمد يوسف الحسيني, مفوض الدوله وسكرتارية ماهر قنديل , قد قضت في الدعوي رقم 14170لسنة 19ق المقامه من أسامه عبدالرحيم الإبياري, ضد محافظ كفرالشيخ ورئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة قلين, بصفتيهما بالحكم بقبول الدعوي شكلا وإلزام جهة الإداره المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره عشرة ألاف جنيه جبرا للأضرار الماديه والأدبيه المبينه بالأسباب والزمت الجهه الإداريه المصروفات.
وجاء بالحكم أن المدعي صدر ضده قرار إزاله رقم 184لسنة 2014من رئيس مركز ومدينة قلين في 7مايو 2014بإزالة التعدي على الشارع ببناء سور بعرض 4متر بطول 16متر بإرتفاع 1.5متر بشارع مصطفي كامل بقلين المحطه، وقد أحيل المدعي للمحاكمه الجنائيه وقيدت ضده الجنحه 6181لسنة 2014جنح قلين , وقضي فيها بجلسة 16-5-2015بالبراءه وإحالة الأوراق إلى النيابه العامه لإدخال المتهم الحقيقي وذلك حسب الشهاده المرفقه من جدول جنح نيابة قلين, ثم قام المدعي بالطعن على قرار الإزاله أمام محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ بالدائره الأولي بالدعوي رقم 13962لسنة 14ق بجلسة 25-3-2015 وقضت بقبولها شكلا ورفضها موضوعا, فقام بالطعن عليه أمام المحكمه الإداريه العليا بالدائره العاشره بالطعن رقم 62454لسنة 61قضائيه عليا وصدر حكمها بجلسة 23-9-2018بإلغاء الحكم المطعون فيه وماترتب عليه من أثار, حيث إستبان للمحكمه الموقره وبالأخص بالتقرير الفني الصادر من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بشأن الترخيص 159لسنة 2013, والشارع محل الخلاف وكذلك تقرير إدارة خبراء كفرالشيخ أن الشارع المذكور عباره عن أرض فضاء ولايحتوي على مرافق وغير مستطرق كما أن الترخيص المشار إليه صدر لبناء بدروم وأرضي وثلاثة أدوار علويه الحد البحري شارع بعرض 8متر وهو مخالف للطبيعة.
وكذلك خريطة المخطط الشامل لمدينة قلين، كما إنتهي الخبير في تقريره أن المساحه محل النزاع ليست شارعا مستطرقا لمرور المواطنين , وتعد فناء وقد تم ذكر وضعها (شارع) بالتراخيص الصادره من الوحده المحليه بالمخالفه للقانون, وكان البين أن القرار المطلوب التعويض عنه الصادر بإزالة التعدي المنسوب للمدعي المتمثل في قيامه ببناء سور متعديا على شارع بالمخالفه لأحكام القانون 140لسنة 1956صدر على غير سبب يبرر إصداره قانونا, ثم يكون هذا القرارمخالفا للقانون والواقع , وعليه يتوفر ركن الخطأ في جانب الجهه الإداريه , لاسيما وأن المحكمه الإداريه العليا قد ألغت القرار المذكور وهو ما أكد خطأ الجهه الإداريه في إصدار قرار الإزاله وتنفيذه بموجب محضر تنفيذ متمثل في عدم إمكانية إنتفاعه بقطعة الأرض الخاصه به وإزالة السور الذي بناءه عليها , فضلا عن إحالة المدعي للمحاكمه الجنائيه وقضي ببراءته مما نسب إليه وماتكبده من مصروفات وإجراءات تقاضي بكافة درجاتها فضلا عن الأضرار التي أصابته نتيجة إحالته للمحاكمه الجنائيه , وتعد نتيجة مباشره لخطأ جهة الإداره ,الأمر الذي من شأنه تكامل أركان المسؤليه الموجبه للتعويض من جانب الإداره وهو ماتقضي به المحكمه بعشرة ألاف جنيه للأضرار الماديه والأدبيه التي أصابت المدعي إضافة للمصروفات.