قرّر المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة النقض، أمس، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيًا اعتبارًا من صباح السبت. جاء ذلك أثناء تفقده برفقة مساعدوه من قيادات المحكمة لقاعات «النقض» وأروقتها، والاطمئنان على تعقيمها، واتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستتجد «كوفيد-19». وشدّد «عصر»، على جميع المسؤولين بالمبنى على اتباع تلك الإجراءات الاحترازية، وعدم مخالفتها، حسب توجيهات عبدالفتاح السيسي، وقرارات رئيس مجلس الوزراء. وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة، واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية، وسير العمل به لتسهيل المهمة المتقاضين، وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين. وفي سياق موازٍ، طالب المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة، بمد حظر التجوال، وتأجيل استئناف العمل بقطاعات الدولة التي تشهد ازدحامًا لما بعد انتهاء فترة ذروة فيروس كورونا، الأسبوعين المقبلين. وقال «عبدالمحسن»، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والإعلان عن أن ذروة انتشار الفيروس ستكون في الأسبوعين القادمين، نتمنى أن تلتزم الدولة بسياستها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء الأزمة وأن تتخذ قرارًا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بقطاعات الدولة التي تشهد ازدحامًا لما بعد انتهاء فترة الذروة، فحفظ النفس أولى من أي اعتبار آخر». ومن المقرر عودة العمل بالشهر العقاري من خلال تقديم جميع الخدمات ومن ضمنها توثيق توكيل عام رسمي وتوكيل رسمي عام في القضايا، وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو المقبل. وأصدرت وزارة العدل عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر، بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا. رئيس القضاء الأعلى يتفقد عودة العمل بمحكمة النقض وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها، وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة، كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك. كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا، حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم، كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها، كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط. ويتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية. وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات. كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
