«الرقابة المالية» : مشروع قانون جديد لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية

قال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» قد تلقت عدداً من الاقتراحات حول قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowd Funding، والتي تمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع أو الشركة في شكل إقراض أو قد تكون بشكل غير مباشر والتي سيتخذ فيها المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل في شكل إصدارات أوراق مالية «أسهم – سندات»، واقتراحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف عمران أنه استجابة لما عرضته الهيئة من دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بالسماح لها بتقديم خدماتها في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص كشركة متكاملة وبرأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه مصري، فقد تركزت معظم الاقتراحات الواردة نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون.
وذلك عقب جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة بمشاركة عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية «والتي تضمنت مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل،
كما لفت رئيس الهيئة انه بمجرد أن سمحت الهيئة- وللمرة الأولى – بنهاية نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر ( النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل لدى الفئات الأكثر احتياجا وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، إلا وأصبح لدينا أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا المنتج المبتكر من خلال شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل إلى 500 مليون جنية من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل إلى 17 مليار جنية، وهناك 7 شركات أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر ( النانو) .
وأوضح رئيس الهيئة ان ثورة التشريعات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتميا أن تتوج بتشريع يحرص على توفير بيئة افتراضية «آمنة» يتم اتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية وتُمَكِن مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج الاعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييميه وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة.
ونوه د. عمران خلال فعاليات الحوار المجتمعي أن رؤية الهيئة تتضمن تحديد قواعد الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة وعلى الأخص شروط وضوابط وإجراءات منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني، ومتطلبات البنية التكنولوجية والكفاءة الفنية ونظم المعلومات، والحد الأدنى لمتطلبات سير مزاولة النشاط، والهيكل التنظيمي، ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط، وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية ومواعيد نشرها، وضوابط مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء.