فقيه دستوري يوضح آليات تطبيق «غرامة الشيوخ» (تفاصيل)

أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، تساؤلات حول كيفية تطبيق غرامة ال500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.
وكشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات ل«المصري اليوم»، عن أن «الهيئة الوطنية للانتخابات استندت في قرارها بإحالة الممتنعين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة، لنص المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والتي تنص على أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».
وقال «فوزي» إن «هذا الاستناد جاء معتمدا على المادة 87 من الدستور، والتي نصت على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون»، مشيرًا إلى أن «نص الدستور هنا ينقسم لشقين، الأول أنه حق أصيل لكل مواطن، وبالتالي فالمواطن منذ ذهابه للجنة ووقوفه خلف الستار لإبداء رأيه سواء بانتخاب شخص ما من عدمه حق أصيل للمواطن، والثاني أن الدستور وصّف الانتخاب بصفتي أنه حق وأنه واجب، وبالقطع طالما أنه من بين صفات الاقتراع أنه حق وواجب وطني يُسأل عنه المواطن، فالتقاعس عن أداء الواجب الوطني أو مخالفته أمر يستوجب تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون وهي غرامة لا تجاوز 500 جنيه».
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة أثناء عملية الاقتراع في الانتخابات، من خلال الحفاظ على مسافات التباعد، والأطقم الطبية، وتعقيم المقار الانتخابية».
وعن موقف مصر بشأن إقرار عقوبة على الممتنعين عن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية الممثلة في الانتخاب، كشف «فوزي» عن أن «هناك دولًا عديدة تطبق عقوبات على الممتنعين ومنها كندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وبيرو وإيطاليا والسويد واليونان والنرويج وبلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال»، مشيرًا إلى أن «أكثرية الدول المذكورة تطبق عقوبات مالية فقط، لكن بعضها يلجأ لعقوبات سالبة للحرية مثل أستراليا، وبعضها يطبق عقوبات إضافية أخرى مثل منع المواطن من الحصول على خدمات عامة كمنع إصدار جواز السفر أو غيره مثل اليونان والبرازيل».
ولفت «فوزي» إلى أن «تلك الإجراءات التي تتخذها الدول تأتي لسببين، أولها ضمان حماية المواطنين من التأثير عليهم وسلب إرادتهم الانتخابية من أي أطراف أخرى، والسبب الثاني تحديد أكبر قاعدة ممكنة شاركت في الانتخابات، حتى لا يردد البعض مقولة إن «فلان» لا يستحق تمثيلنا في المجالس النيابة أو في مجلس الشيوخ، بحيث يضمن هذا الأمر مشاركة أكبر عدد ممكن في اختيار ممثليهم»، مضيفًا: «بعض الدول أكدت أن الانتخاب حق واجب على المواطنين دون سن السبعين، بينما من هم فوق السبعين تكون مشاركتهم اختيارية مراعاة لاعتبارات السن، بينما بعض الدول الأخرى حددت السن الإجباري للانتخاب حتى الخامسة والستين، ولكن الدستور والقانون المصري لم يحددا سنا معينا للانتخاب الإجباري».
وأكد الفقيه الدستوري أن «النيابة العامة أمام أمرين، الأول أن تصدر أمرًا جنائيًا بالغرامة، والحالة الثانية أن تُحيل هؤلاء الأفراد إلى المحكمة المختصة، وهي تلك التي ورد النص عليها في المادة 73 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتضمن «كل جمعية عمومية في كل محكمة استئناف أو ابتدائية تحدد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية على أن يُفصل في هذه الجرائم على وجه السرعة».
وعن آلية تطبيق العقوبة، كشف «فوزي» عن أن «هناك آليات عديدة يتم بها تحصيل تلك الغرامة، أقربها وأوقعها أن تُحصل على الخدمات الحكومية مثل فواتير الكهرباء مثلا أسوة برسوم النظافة التي سبق وأن تم تحصيلها عليها، أو غرامات المرور مثلًا»، مشيرًا إلى أن «هذه الحالة ستكون ميسرة، لأن أمور المواطنين مرتبطة ببطاقة الرقم القومي، والهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات المواطنين كاملة بالاسم والرقم القومي والعنوان، فحين طلب المواطن أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الدولة، كالتراخيص وغيرها يمكن تحصيل الغرامة أثناء الحصول على تلك الخدمات».
وأشار إلى أنه «فيما يخص كيفية الإعفاء من توقيع العقوبة، فبمقدور المخالف أن يتقدم سواء للنيابة العامة أو المحكمة المختصة موضحًا بأوراق ثبوتية ماهية العذر الذي حال بينه وبين أداء هذا الواجب، وهذه مسألة موضوعية يستقل القضاء بتقديرها».
كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن عدم المشاركة في العملية الانتخابية يندرج تحت بند المخالفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ كل الإجراءات القانونية بشأن الانتخابات.
وأضاف «لاشين» في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا» للحفاظ على صحة الناخبين من الوباء، مشيرًا إلى أن غرامة المشاركة في الانتخابات تمثل غرامة المرور.
وأوضح أن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة ولا تتجاوز ال500 جنيه وفقًا للقانون، ومن تخلف بعذر مثل الإصابة ب«كورونا»، تقدر النيابة العامة هذا العذر وبناءً عليه تتخذ الإجراء وأي أعذار سيتم فحصها وتقدرها النيابة العامة، موضحًا أن هناك إجراء حصر حاليًا للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.
واختتم المستشار لاشين إبراهيم تصريحاته، قائلا: «الغرامة المالية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مطبقة في كل دول العالم وليست بدعة».