وزير الزراعة يقيل قيادات «برنامج الغذاء العالمي» بسبب «مخالفات مالية»

أصدر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً بإقالة قيادات مشروعات برنامج الغذاء العالمي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بعد أن كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أنشطة البرنامج ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وثبوتها من خلال تقرير اللجنة التي تشكلت بالوزارة وضمت قطاع الشؤون المالية لبحث المخالفات.
وقرر الوزير تكليف الدكتور محمود العميري، رئيس البحوث المتفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل مشرفاً عاماً على مشروعات برنامج الغذاء العالمي، للنهوض بمشروعات برنامج الأغذية العالمي الأربعة.
وشملت القرارات إقالة مايسة منير، مجاهد المدير التنفيذي لمشروعات برنامج الغذاء العالمي، مع استرداد جميع الأموال التي صرفت لها بغير وجه حق من رواتب وبدلات وحوافز وغيره من مشروعات البرنامج وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إحالتها للتحقيق في مركز البحوث الزراعية لما نسب إليها من صرف مبالغ مالية دون وجه حق من برنامح الغذاء العالمي، مما يعد إخلالًا بكرامة وظيفتها كرئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية، فيما أكدت مصادر رسمية قيامها بالاستيلاء على راتب شهري يتجاوز ال100 ألف جنيه.
كما تقرر إقالة الدكتور سامي رضا، المشرف العام على مشروعات برنامج الغذاء العالمي، والدكتور ياسر حميري، المدير المقيم بمشروع تنمية وتوطين بحيرة السد العالي، وإلغاء عقود المهندس حسين غنيمة، وسمير يونس، ومنة الله هشام، مع مشروعات البرنامج، وإلغاء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تشكيل مجالس إدارة جميع المشروعات .
وقال الدكتور محمود العميري، المشرف الجديد علي مشروعات برنامج الغذاء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بهذه المشروعات التي تخدم «المطحونين والمهمشين» في مناطق وادي النيل والصحراء الشرقية والغربية، موضحاً أن هذه المشروعات تضم مشروعات لتنمية وتوطين في منطقة بحيرة السد العالي في أسوان وتنمية مجتمعات البدو بجنوب محافظة البحر الأحمر وخلق أصول ثابته للمجتمعات الهشة (الأسر الريفية الفقيرة)، بمناطق مصر الوسطى والعليا وتنمية وتوطين بدو الصحراء الشرقية كإحدى أولويات الدولة.
وأضاف العميري، أنه سيتم وضع خريطة جديدة لتدقيق بيانات معدلات الفقر في هذه المناطق تمهيداً للبدء في خطط لرفع مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق ووضع حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها.