«أبوحديد» يقيل 25 مستشاراً بوزارة الزراعة ل«رفع الحرج» عن الوزير الجديد

أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، القائم بتسيير أعمال وزارة الزراعة، قرارا بإقالة 25 مستشارا من العاملين بديوان عام الوزارة ومركز البحوث الزراعية والمراكز والجهات والمشروعات التابعة للوزارة.
واستثني القرار الوزاري الذي يحمل رقم 1255 لسنة 2011 ومذيل بتوقيع الدكتور أيمن فريد أبوحديد, وزير الزراعة, الموافقات السارية للهيئات القضائية والجهات الأخرى لحين إصدار قرار جديد من الوزير بالاستمرار في الندب من عدمه.
وتضم قائمة المستشارين المقالين الدكتور، سعد نصار مستشار الوزير, والدكتور عادل البلتاجي مستشار شؤون البحث العلمي والتطوير, والدكتور حسين سليمان مستشار شؤون تنمية الثروة الحيوانية, والدكتور إبراهيم صديق مستشار شؤون بنك التنمية والائتمان الزراعي, والدكتور نبيل صدقي مستشار شؤون حدائق الحيوان, والمهندس محمود نور مستشار بنك التنمية الزراعي.
وشمل قرار الإقالة الذي أصدره عقب عودته لتسيير الأعمال، الاثنين، وحتى الساعة 11 مساء اليوم نفسه، كلا من الدكتور سامي الزيني مستشار شؤون التعمير والتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي, ووليد حمزة مستشار الوزارة, ومحمد كمال سليمان مستشار قطاع استصلاح الأراضي, ويحي دكروري للثروة السمكية, وأسامة حسني مستشار شؤون تطوير التعاونيات, واحمد اللقاني مستشار مشروع برنامج الغذاء العالمي, ومحمد شيرين مستشار مركز البحوث الزراعية, وجمعة جبريل مستشار شؤون الإصلاح الزراعي, وأحمد أبوالعزم مستشار بنك التنمية الزراعي, ومحمد عبدالجواد مستشار مركز البحوث الزراعية, ويسري عبدالرحمن مستشار الوزارة, وعزت عواض مستشار لشؤون الثروة السمكية, ودولت حسن مستشار لشؤون العلاقات الخارجية, وأحمد حسني غنيمة مستشار قطاع الشؤون الاقتصادية, ومحمد عبدالوهاب مستشار هيئة التعمير والتنمية الزراعية, ومحمد علي عبدالجواد مستشار هيئة الإصلاح الزراعي.
كما أصدر أبوحديد قرارات لتعيين قيادات جديدة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية وبنك التنمية الزراعي شملت تعيين الدكتور خالد منصور رئيسا لقطاع تنمية الثروة الحيوانية, والدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية, والدكتور أسامة سليم رئيس الخدمات البيطرية, وأبوالعباس عثمان أعضاء في مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي.
ووصفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة قرارات الإقالة بأنها أكبر حملة إقالات تشهدها الوزارة علي مدار 30 عاما الماضية مشيرة إلي أن هذه القرارات ساهمت في «رفع الحرج» عن الدكتور صلاح يوسف، المكلف بوزارة الزراعة، وترسخ لحملة تطهير ستشهدها الوزارة الأسبوع المقبل.
جاء ذلك وسط مطالبات بتغيير 12 شخصية بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها تمهيدا لوضع معايير جديدة تضمن شفافية اختيار قيادات الوزارة.