جلسات استماع «السلطة القضائية» الثلاثاء.. ودعوة «شرف» ل«الاجتماع»

تبدأ الثلاثاء، جلسات الاستماع التى دعت إليها لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، فى السادسة مساء.
وكشف «مكى» عن دعوة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ووزارء «العدل» و«المالية» و«الداخلية»، للاستماع إلى آرائهم، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية. ولفت «مكى» إلى أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، مدعوون لجلسات الاستماع. وقال: «أتمنى أن يقولوا اعتراضات تؤثر على قناعاتنا».
فى المقابل، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة، مع بعض رؤساء أندية الأقاليم، الاحد، لم يحسم قرار المشاركة فى جلسات الاستماع، التى دعا إليها مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً فى لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية. ولفت «فتحى» إلى أن النية تسير غالباً إلى عدم الحضور، مشيراً إلى مساع يجريها النادى للقاء المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
أكد المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن أوائل الخريجين الذين وصفهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالغوغاء «أفضل من رئيس النادى علمياً». ووجه حديثه إلى «الزند» قائلاً: «اصمت لأن المستشار محمود الخضيرى يعلم مستواك العلمى جيداً». ونبه فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن «الزند» لا يشعر بالثورة، لافتاً إلى أن الثوار يهاجمونه لأنه «من أتباع عادل عبدالسلام جمعة». وأعرب عن تعجبه مما قاله «الزند» «إن تعيين أوائل الخريجين مقابل موته»، قائلاً له: «ما قيمتك أنت حتى تموت أو تحيا؟». وشدد على أن «الزند» يتحدث الآن بفضل الحرية التى أتت بها الثورة، متماً: «لم يسمع له صوت وقت وجود «وحش» فى الوزارة اسمه ممدوح مرعى». وشبه «الخضيرى» رئيس النادى بأنه «عامل زى أعضاء الحزب الوطنى الذين يقولون أنهم أتوا بالثورة وهذا شىء مضحك». ورفض نائب رئيس محكمة النقض السابق، رأى «الزند» بعدم الاستماع لرأى المهتمين بقانون السلطة القضائية، مرجعاً السبب إلى أن «الشعب مصدر السلطات». واختتم «الخضيرى» مؤكداً أن قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، حقق مطالب استقلال القضاء، وأضاف: «إذا كان عند الزند مقترح فليذهب به إلى المستشار مكى».
من جانبه، هاجم المستشار فكرى خروب، رئيس قضاة الإسكندرية الأسبق، رئيس محكمة الجنايات، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قائلاً إن الذين أعدوا مشروع القانون يسعون لتحقيق مصالح انتخابية من خلال الحصول على أصوات القضاة فى الانتخابات المقبلة وتحقيق مصالح خاصة من وراء تمرير المشروع.
واتهم «خروب» مشروع الزند بالانحياز الذى وصفه ب«الأعمى» لأبناء المستشارين لتعيينهم فى السلك القضائى دون التقيذ بالشروط والضوابط العامة التى تسرى على الجميع عند التعيين فى هذه المناصب، مشيراً إلى أن القانون وضع مقومات ينبغى توافرها فيمن يتقدم لوظيفة وكيل نيابة تصل إلى حد «الملائكية» كأن يكون حسن السير وعلى درجة رفيعة من الخلق والعلم والثقافة والانضباط ولا يكفى أن يكون المتقدم لوظائف فى السلك القضائى أن يكون ابن مستشار فقط.
وقال «خروب» - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - إن المشروع المقدم لتعديل القانون من لجنة المستشار أحمد مكى المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، أفضل من وجهة نظره نظرياً وموضوعياً ويحقق مطالب القضاة باستثناء بعض الأمور المتعلقة بالشأن القضائى مثل تعيين النائب العام والمناصب الإدارية الأخرى من خلال الاقتراع السرى المباشر «الانتخاب»، مؤكداً أن هذا الأمر يصطدم بواقعنا المر الذى لا يحسن فيه الاختيار من قبل الناخبين، فهم دائما كما أثبتت التجارب أن أغلب الناخبين تدفعهم مصالحهم الشخصية وأهواؤهم فى المرشح الذين يرغبون فى منحه أصواتهم وليس اختياراً موضوعياً وفق صفات موضوعية تتمثل فى الكفاءة والخلق والقدرة على العطاء، فضلاً على أن نظام الاقتراع لا يأتى دوماً بأفضل العناصر.
وأضاف إن مطلب جموع القضاة، سواء من مشروع «الزند» أو «مكى» بصفة عامة - هو استبعاد كل اختصاصات تتعلق بشؤون القضاة كانت لوزير العدل وجعل جميع شؤون العدالة والمحاكم فى يد مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن هذا الأمر متفق عليه بين الجميع فى المشروعين.
وأوضح «خروب» أنه بصدد تقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد كل من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر ومن ارتكبوا جرائم من شأنها ضياع البلاد للتحقيق بشأنها، مشيراً إلى أنه يقوم بحصر الشخصيات التى ساهمت بشكل أو بآخر فى إفساد الحياة السياسية واستغلت نفوذها للاستيلاء على المال العام وأولها الرئيس السابق مبارك، باعتباره كان رئيساً للحزب الوطنى المنحل، تمهيداً لمحاكمتهم بقانون «الغدر» الذى صدر فى عام 1952 ولم يلغ بأى قانون آخر.