حصل دوغ إمهوف، الذي من المقرر أن تصبح زوجته كامالا دي هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، على إجازة من مكتب المحاماة الخاص به، حيث عمل مع مجموعة من العملاء الأقوياء، بما في ذلك أولئك الذين وصفهم رئيسه ك «بعض من أكبر الأسماء في هوليوود». وإمهوف البالغ من العمر 55 عامًا، ويعمل محامٍ في مكتب DLA Piper في لوس أنجلوس، إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم. وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن إمهوف مثل «شركات محلية ودولية كبيرة وبعض الأفراد البارزين اليوم والمؤثرين في نزاعات التقاضي المتعلقة بالأعمال التجارية والعقارات والملكية الفكرية المعقدة». «إن تأثير دوغ وإنجازاته كمطّلع من الداخل عبر العديد من الأطياف جعله أحد المحامين الموجودين في كاليفورنيا لعدة عقود.» إذا عاد إمهوف إلى وظيفته، فإن هذا الوصف سيثير تساؤلات حول ما إذا كان أي من عمله سيتعارض مع السياسة الفيدرالية التي يمكن أن تتأثر بها هاريس إذا تم انتخابها نائبة للرئيس. لذلك تم الإعلان عن إجازة إمهوف من قبل الشركة. وقالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون في جامعة واشنطن والمتخصصة في آداب المهنة، لصحيفة واشنطن بوست بعد مراجعة أوراق اعتماد إمهوف على موقع DLA Piper الإلكتروني، إنه سيحتاج إلى توخي الحذر للتأكد من أنه لا يضع نفسه في موقف قد يحاول العملاء التأثير فيه على هاريس بتوظيفه. وأضافت كلارك على عكس المسؤولين الفيدراليين الآخرين الخاضعين مباشرة لحظر جنائي على النزاعات المالية، فإن الرئيس ونائب الرئيس معفيان. ومع ذلك، إذا تم انتخاب هاريس نائبة للرئيس، فقد تخضع لأسئلة حول ما إذا كان زوجها يتلقى مزايا من حكومات أجنبية، تمامًا كما كان ترامب موضوع دعاوى قضائية بناءً على بند التعويضات في الدستور على أساس أن شركته قد استفادت بسبب منصبه كرئيس. وأوضحت كلارك: «ما لا تريده هو أن تصبح DLA Piper شركة المحاماة نسخة من فندق ترامب في العاصمة، حيث يذهب الناس ويشيدون». بالإضافة إلى ذلك قالت كلارك، قد يشعر الجمهور بالقلق إذا أصبحت هاريس متورطة في الأمور الفيدرالية التي عمل فيها زوجها كمحامي أو التي سيحصل منها على منفعة مالية. وأوضحت: «لا تريد أن يمارس المسؤولون الفيدراليون السلطة التقديرية بطريقة تفيد زوج نائب الرئيس أو عملائه». أشار دون فوكس الذي عمل مستشارًا عامًا ومديرًا لمكتب الأخلاقيات الحكومية خلال إدارة أوباما، إلى أن القانون الفيدرالي لا يلزم إمهوف بالكشف عن موكليه. وبالمقارنة، فإن الفرد الذي تم ترشيحه لمنصب فيدرالي سيتعين عليه الكشف عن العملاء الذين دفعوا ما لا يقل عن 5000 دولار. وقال فوكس «أنا متأكد من أنه لم يخطر ببال واضعي هذا القانون في 1978 أن الشريك في شركة محاماة دولية كبرى سيكون زوجة رئيس أو نائب رئيس». «ربما يستحق الكونجرس إلقاء نظرة أخرى» على القانون. قالت هاريس، في تقديم نفسها الأسبوع الماضي كزميلة لجو بايدن في الانتخابات، إنها «لا تستطيع الانتظار حتى تتعرف أمريكا على زوجي، دوغ». التقى الاثنان في موعد حدده أحد أصدقاء هاريس المقربين وتزوجا في عام 2014. وفي مثال على كيف يمكن أن ينعكس عمل الزوج على مرشح، ذكرت وكالة أسوشيتد برس العام الماضي أن إمهوف ترأست حملة لجمع التبرعات لحملة هاريس استضافها شركاء في شركة انتقدتها في نفس اليوم لتعاملها مع قضية جيفري إبستين، المتهم بالتحرش بالفتيات القاصرات وأقر بالذنب في عام 2008 في فلوريدا لتوجيه تهم التحريض على الدعارة. طوال فترة رئاسة ترامب، أثار النقاد تساؤلات حول ما إذا كانت شركته أو الشركة التي كان يديرها صهره جاريد كوشنر قد استفادت من قرارات الإدارة. وقال البيت الأبيض إن مثل هذه الأسئلة لا مبرر لها، لكن ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية. وكانت هاريس أصدرت إقراراتها الضريبية خلال ترشحها للرئاسة العام الماضي. وأظهرت الاقرارات أنها وزوجها كسبوا حوالي 1.9 مليون دولار في عام 2018. قام مكتب المحاماة بوصف عمل إمهوف بسرد القضايا دون تقديم أسماء العملاء. وتضمنت الدفاع عن «بائع تجزئة عالمي» في دعوى جماعية تتعلق بجمع المعلومات الشخصية للمستهلكين، وتمثيل «مُصنِّع عالمي لمنتجات» فيما يتعلق بانتهاك العلامات التجارية، والدفاع عن مسؤول تنفيذي في الاستوديو في حالة خرق العقد المتعلق ب «فيلم رائج». وقال إمهوف ل Hollywood Reporter العام الماضي أن مسيرته القانونية انطلقت بعد أن بدأ في تمثيل العملاء في صناعة الترفيه، بما في ذلك هوليوود فيديو وعشرات من شركات الإنتاج. وشارك في تأسيس شركة في بيفرلي هيلز في عام 2000 تم شراؤها في النهاية من قبل شركة المحاماة Venable في عام 2007. وترك هذه الشركة قبل ثلاث سنوات للانضمام إلى DLA Piper، حيث يعمل كشريك متخصص في الملكية الفكرية والتكنولوجيا والإعلام والرياضة والترفيه. قال الرئيس المشارك لشركة DLA Piper، روجر ميلتزر، أن «دوغ قد عمل كمستشار تقاضي ومستشار موثوق به لبعض أكبر الأسماء في هوليوود وعبر مجال الترفيه والإعلام والرياضة.» وفي مقابلة عام 2011 مع موقع Law360، قال إمهوف إن الدعوى الأكثر صعوبة التي عمل فيها تتعلق بتمثيل مستثمرين «تم خداعهم بملايين الدولارات من قبل مجرم مدان الآن». وعندما طُلب منه وصف أسوأ خطأ ارتكبه، روى إمهوف أنه قال ذات مرة إن المحامي المعارض كاذب، مما دفع القاضي إلى انتقاده في جلسة علنية.
