وزيرة التجارة ل«صناعة النواب»: بدء مبادرة إحلال السيارات القديمة خلال 4 أشهر

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاثنين، تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، ردًا على طلبات الأحاطة الخاصة بهذا الشأن.
وقالت وزيرة التجارة إنه جاري العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات القديمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية، حيث تعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرة إلى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وأضافت «جامع» أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، مؤكدة أن المبادرة تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم إلى فئتين اساسيتين الأولى التي مضي على تصنيعها أكثر من 20 عام، وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضى على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتي كارجاس وغازتك.
وكشفت الوزيرة أنه خلال 4 أشهر ستكون بداية تطبيق المنظومة الجديدة، أو خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في جمع كل البيانات الخاصة بالسيارات المستهدفة من المبادرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشراف رئيس الجمهورية، على أن يتم بدء عمليات الاحلال ب7 محافظات كمرحلة أولى والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرةً إلى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاتاحة اجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
ولفتت وزيرة التجارة إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الإجتماعي والتمويلي.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، قالت الوزيرة إن التوجه العالمي هو للسيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار إلى أن هذا التوجه يمثل الخطة طويلة الاجل في استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتي الكهرباء وقطاع الأعمال العام للوصول إلى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.
من جانبه، أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعمه لمبادرة إحلال السيارات القديمة، وقال إن ما تم طرحه من الوزيرة يشير إلى أن مصروفات السيارات القديمة أكبر من القرض الذي سيسدده صاحب السيارة، وقال: «سيارات جديدة هي توفير للصيانة وللطاقة وأكثر راحة وأمن لمالك السيارة».
وأضاف «عامر» إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يستوجب حل كافة معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية، مشيدًا بالجهود «الكبيرة» لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتي لاقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي