شدد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على ضرورة مراجعة القوانين المعنية بالبناء الموحد في القرى والمدن حتى لا يكون سببا في المزيد من التعديات على الأراضي الزراعية، وأن تتخذ وزارة الإسكان القرارات أو قيام الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة التي تسمح بالتوسع الرأسي في الحيز العمراني للقرى مع تطوير البنية التحتية سواء مياه شرب أو صرف صحي وفقا لرؤية القيادة السياسة للتخفيف من الضغوط على الأراضي الزراعية وحمايتها من أي تعديات قد تطرأ في المستقبل. وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن المباني التي أقيمت على الأراضى الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء. وكشف «خليفة» عن أن جميع هذه المباني على الأراضي الزراعية أقيمت دون رسومات هندسية، لأنها مخالفات فعلية أقيمت في فترة من الفترات، فهى بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط «التصالح»، مشددا على أن المخالفين هم أهالينا في القرى والعزب وهم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون. وشدد على ضرورة إضافة عضو زراعي نقابي إلى لجان التصالح، حيث إن من قام بتحرير المخالفة هو المهندس الزراعي، وأن تحصل نسبة من تقديرات التصالح لصالح صندوق المعاشات التابع لنقابة المهن الزراعية أسوة بنقابة المهندسين. وأوضح نقيب الزراعيين أن هناك مغالاة في تقدير الرسوم وأنه يجب اتخاذ قرارات حكومية عاجلة بعدم تحميل أصحاب المبانى في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5% بحد أقصى 10%، واعتماد حيز عمرانى جديد في القرى والنظر في المتخللات، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتقدير الظروف التي دفعت القرويين لإقامة مثل هذه المباني.
