أكدت مصادر أمنية كويتية مطلعة أن وزارة الداخلية تتجه لوضع خطة لضبط مخالفي قانون الإقامة، تمهيدا لإبعادهم عن الكويت، وتحصيل الغرامات المستحقه عليهم، بواقع 600 دينار عن كل مخالف. وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «السياسة» الكويتية، الخميس، إن المخالفين الذين يقدرعددهم بنحو 120 ألفًا، عليهم غرامات مالية مستحقة للدولة بقيمة 72 مليون دينار، مؤكدة أن هذه الأموال ستحصل منهم قبل إبعادهم عن البلاد، مع تحميل كفلائهم قيمة تذاكر سفرهم وايوائهم، بالإضافة إلى تطبيق اجراءات رادعة حيال الكفلاء الذين يجلبونهم ويجعلونهم عمالة سائبة. وحول إذا ما كانت هناك مهلة جديدة لمخالفي قانون الاقامة لمغادرة الكويت، أوضحت المصادر أنه لا نية لدى وزارة الداخلية الكويتية لاعطاء مهلة جديدة بالسماح للمخالفين لقانون الاقامة بمغادرة الكويت دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، نظرا لأن مثل هذه المهل تكلف الدولة ملايين الدنانير. يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أطلقت خلال شهر أبريل الماضي، مبادرة (غادر بأمان)، التي تسمح لمخالي الاقامة بمغادرة البلاد دون دفع اية غرامات، ودون تحمل قيمة تذاكر السفر؛ حيث استفاد منها نحو 26 ألف مخالف.
