وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا بشأن نظام تداول القطن الزهر للموسم الحالي

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، قرار وزاري مشترك بشان نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.
ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن حركة التداول، على أن يكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقًا للنظام الذي حدده القرار.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.
ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
من جانبها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا القرار -والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- يستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري كأهم وأجود الأنواع في العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته في الصناعة المصرية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة، وإنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.
بدوره، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية، خاصة وأن القطن المصري يمثل واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر وفقًا للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.
وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيًا تحقيقًا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقًا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.