تفاصيل اختلاف القوى السياسية حول «مقاطعة الانتخابات» فى اجتماع «التحالف الديمقراطى»

«ساعتان ونصف» تباينت فيهما المواقف بين أحزاب التحالف الديمقراطى والقوى السياسية، فى لقائها، مساء الثلاثاء، بمقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمنيل الروضة، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى وأقر فيه قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ما بين المطالبة بمقاطعة الانتخابات ورفض هذا الخيار. «المصرى اليوم» رصدت كواليس اللقاء المهم الذى حضره 95 شخصية سياسية ممثلين لنحو 60 حزبا وحركة سياسية.
حيث إنه من المعتاد فى لقاءات التحالف أن يتم تجهيز بيان قبل اللقاء معد من قبل حزب الإخوان، لعرضه على الأحزاب للموافقة عليه، يتضمن موقفهم من القضية المطروحة فى الاجتماع.
وكان البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أخف فى لهجته من البيان النهائى الصادر عن الاجتماع، حيث لم يتضمن أى تهديد بمقاطعة الانتخابات، لكنه تضمن انتقادات للمجلس العسكرى حول إصداره إعلاناً دستورياً لحرمان الأحزاب من الترشح على مقاعد الفردى، وطالبه بضرورة إنهاء حالة الطوارئ، لكن مع أرتفاع لهجة مطالب الأحزاب داخل اجتماع القوى السياسية بضرورة مقاطعة الانتخابات، خاصة من حزب العمل وحركة كفاية، وعلاء عبدالمنعم، من حزب الوفد، مع رفض البعض هذه الفكرة، مثل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذى خرج فى منتصف الاجتماع ليقول للصحفيين إنه ضد مقاطعة الانتخابات أو تأجيلها، وإن «نار العسكرى» أرحم من «جنة المجهول». تحولت المطالبة بالمقاطعة إلى تهديد بها فى البيان النهائى.
ووضعت الأحزاب شرطين إذا لم ينفذهما المجلس العسكرى، فسترفض المشاركة فى الانتخابات، الأول هو إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات الخاصة بمنع الأحزاب من الترشح على مقاعد النظام الفردى، والثانى ضرورة إصدار قانون للعزل السياسى لمنع كوادر الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات.
وأوضح طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، أن حزب الإخوان كان أعد بياناً ضعيفا وتم عرضه على الاجتماع، ورفضه الحضور، لأن لهجته ضعيفة، ولا تلبى مطالب القوى السياسية، وبناء عليه خرج الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، والدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية، ووضعا تعديلات على البيان، وعادا لعرضه مرة أخرى للحضور وكان أفضل بعض الشىء من البيان الأول.
وقال الملط ل«المصرى اليوم»: «إن حزب الوسط لم يوقع على البيان الأخير لأننا نرى أنه مازال ضعيفاً ولا يرتقى لمستوى الظرف الراهن وما يتطلبه من لغة شديدة اللهجة تعبر عن رفضنا ورفض القوى السياسية طريقة تعامل المجلس العسكرى مع القضية».
وأضاف: «البيان الجديد ربط بين انتخابات الرئاسة وتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وهو ربط لا نحتاج إليه الآن، بل نحتاج إلى تسليم السلطة إلى المدنيين فى فبراير 2012 على أقصى تقدير».
وقال علاء عبدالمنعم، نائب الوفد السابق: «إنه لم يوقع على البيان لأنه تنازل خطوة بخطوة، فقد ترك المطلب الأساسى بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية واكتفى بتعديل المادة الخامسة، ما اعتبره تلبية لرغبات المجلس العسكرى»، وأوضح أن قرار مقاطعة الانتخابات من جميع الأحزاب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المجلس العسكرى لتعديل القانون.
وكشف عبدالمنعم ل«المصرى اليوم» عن حضور أحزاب جديدة مشكلة من فلول الوطنى للقاء التحالف الديمقراطى، مؤكدا أنه يعترض على حضورها كما يعترض على حضور ما سماه أحزاب أمن الدولة والنظام السابق، أو الأحزاب الكارتونية القديمة، التى كان يزور لها النظام السابق الانتخابات.
وأكد أن جميع القوى السياسية ترفض فلول الوطنى، فى حين أن فلول المعارضة أشد خطراً، لأن من كان فى الحزب الوطنى المنحل وجهه مكشوف وواضح، والخطر فى أحزاب الوجهين، فهؤلاء لا يصح تواجدهم مع السياسيين الذين عانوا فى ظل النظام السابق، مطالبا بتطبيق العزل السياسى عليهم.
وشهد اللقاء اختلافاً بين حزبى الوفد والإخوان، مؤسسى التحالف، على المشاركة فى جمعة استرداد الثورة ومقاطعة الانتخابات، وخرج المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، ليعلن أن الجماعة لن تشارك فى المليونية، وأن فكرة مقاطعة الانتخابات غير مطروحة داخل الجماعة، وهو نفس موقف حزب الحرية والعدالة، فيما خرج فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ليعلن مشاركة الحزب فى المليونية، وأن فكرة مقاطعة الانتخابات مطروحة بقوة.
وتسبب ضيق المكان فى حدوث مشادات بين الصحفيين وأعضاء حزب الإخوان، وصلت إلى تهديد بعض الصحفيين بمغادرة المكان.