وكالة: اتهام وسائل الإعلام الأمريكية لعلماء الاجتماع الروس المعتقلين في ليبيا بالتجسس

حاولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اتهام علماء الاجتماع الروس بجرائم لم يرتكبوها.
وبحسب وسائل إعلام روسية فأن هذا يثبت من جديد تورّط الأجهزة الأمنية الأمريكية في اختطاف عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان.
وفي منتصف شهر يونيو الماضي، نشرت الصحيفة المذكورة مقالًا عن الفيلم الروسيشوغالي، حيث تحدث ممثلوها عن رؤيتهم الخاصة للوضع الحالي.
ووجّهت الصحيفة الأمريكية اتهامات لعلماء الاجتماع الروس، في حين لم تقدم دليلاً واحدًا يمكنه أن يدينهم. في حين وصل فريق مكسيم شوغالي إلى ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني ومهمتها في البلاد كانت عبارة فقط عن دراسة للوضع السياسي الليبي. بعدها تمخطف علماء الاجتماع الروس عندما اكتشفوابأن طرابلس تديرها مجموعة عصابات لا يدعمهم الشعب الليبي.
يُحتجز العلماء الروس في سجن «معيتيقة» الليبي منذ أكثر من عام، وتعمد قياداتحكومة الوفاق الوطني إلى تأخير عملية إطلاق سراحهم من أجل استخدامهم للابتزاز.
في الوقت الحالي عُلم أنه تم نقلالمخطوفين مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى منطقة محمية بالقرب من طرابلس، وهما الآن يتلقون رعاية طبية، كما يتم إطعامهم وحراستهم. لقد تغيّر حال الروس المخطوفين بفضل عرض فيلم شوغالي، الذي عرف العالم كله من خلاله ما يحدث في الواقع في ليبيا.
يروي فيلم شوغالي قصة علماء الاجتماع الروس الذين وصلوا بدعوة رسمية منحكومة الوفاق الوطني الفاقدة للشرعية حالياً إلى ليبيا في أوائل عام 2019 لتحليل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
تمكنت مجموعة العالم مكسيم شوغالي من الحصول على معلومات مهمة حول هويةالمحتجزين حاليًا من قبل الإرهابيين في طرابلس. والكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يضر بممثلي حكومة الوفاق الوطني، لذلك قررت العصابات الإرهابية المسلحة التابعة للوفاق اختطاف العلماء الروس على الفور.
وقاد إرهابيون من جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب القوات الأمريكية الخاصة عملية اختطاف الروس. وبعد الإمساك بهم، أودعوهم سجن معيتيقة الخاص، بقيادة جماعةالردع.
أصبح من المعروف أنه سيتم إصدار الجزء الثاني من فيلم«شوغالي» في خريف هذا العام، والذي سيخبرنا بمزيد من التفاصيل عن الوضع الذي وجد المختطفون الروس أنفسهم فيه.
تعتقد مصادر مستقلة أنه من خلال التغطية الإعلامية لهذه المشكلة بكل تفاصيلها وباهتمام المجتمع الدولي فقط سيكون من الممكن القضاء على الظلم الذي يمارسه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.