حيثيات رفض دعوى إثبات زواج محمد وزيرى من هيفاء وهبي: لم يقدم شيئاً

رفضت محكمة الأسرة في محكمة عابدين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد حمزة عبدالرحمن، الشهير ب«محمد وزيري»، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وألزمته بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن مقيم الدعوى لم يقدم دفاعه أوراق تفيد صحة الإدعاء، أو شهودًا على زواجه من «هيفاء» التي حضر محاميها، وقال إن موضوع الدعوى كيدى، لوجود خلافات بين موكلته و«وزيرى» لاتهامها للأخير بالنصب عليها، وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا.
وقالت المحكمة، إن المدعى مصرى الجنسية والمدعى عليها لبنانية، وأن الموثق المختص بتوثيق زواجهما هو المأذون المختص ولا يجوز للمحاكم التصدى لها أو الحكم بشأنها إذا أنها من جهة محددة عينها القانون وهو اختصاص من النظام العام، وبناء على ذلك فإن الدعوى المطروحة تكون قد جاءت على غير ذى سند من القانون.
وجاء بحيثيات الحكم أن قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر في العام 1955، نص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجع والتصادق على ذلك بالنسب للمسلمين من المصريين وتحظر عليه أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الخميس الماضى، جدّد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق.
كانت أجهزة الأمن ضبطت «وزيري»، الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها «هيفاء» ضده عن طريق محاميها، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال.
وقررت نيابة الشيخ زايد- بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم بموجب توكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة للفنانة اللبنانية لدى المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات، استولى على أموالها.
وجدّد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي ل15 يومًأ.