دعت إثيوبيا سفراءها لدعم ادعاءاتها بشأن «سد النهضة» واستخدامات النيل الأزرق، بعدما عقد وزيرا الخارجية والمياه في إثيوبيا اجتماعا مشتركا مع دبلوماسيين إثيوبيين في دول آسيا وأوقيانوسيا. وبحسب بيان لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد دعا وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو الدبلوماسيين الإثيوبيين إلى «تكثيف الجهود لتوضيح موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة». وزعم الوزير الإثيوبي، خلال الاجتماع، أن «التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيراً على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة على الاستخدام العادل لمياه نهر النيل». وأضاف: «الجهد الدبلوماسي مازال منخفضا لتغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال»، وتابع: «يجب أن يكون الدبلوماسيون الإثيوبيون في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل»، حسب قوله. كانت وزارة الري والموارد المائية قد أصدرت بيانا اليوم، قالت فيه إنه «عُقد الاثنين أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى». وتابعت: «بدأت الاجتماعات بكلمة ترحيب من وزيرة التعاون الدولى والشؤون الخارجية لجنوب افريقيا والتي أكدت ضرورة الوصول إلى اتفاق ملء وتشغيل يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية بالنيل الأزرق». وأوضح البيان أن دولتي المصب أعربتا عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاجتماع وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل وهو ما سبق وحذرت منه الدول، وقد أشارت السودان إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الاحادى. وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية، واتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الإثنين المُقبل. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
