«الاقتصاد الرقمى ومايكروسوفت وفايبر مصر» تطلق مبادرة «مستقبل رقمى» للشركات المتوسطة والصغيرة

أطلقت شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، الأسبوع الماضى مبادرة «مستقبل رقمى» لتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة من مواكبة التحوّل الرقمى بتوفير أحدث التقنيات بسعر مناسب، حيث ستتولّى مسؤولية تأهيل مزودى التكنولوجيا للعمل مع تلك الشركات وتسهيل إجراءات الدفع وذلك بتكنولوجيا من شركة «مايكروسوفت» وبدعم من شركة «فايبر مصر».
وطالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بتعزيز دور الشركات المصرية فى منظومة التحول الرقمى لقطاع الأعمال المحلى وحماية مصالح واستثمارات الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 2000 شركة، وأبدت تخوفها مما قد ينتج من تحديات للشركات المصرية المطورة للبرمجيات وأنظمة الإدارة الذكية بعد الإعلان عن إطلاق تلك المبادرة التى تنص على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التى تطورها شركة عالمية للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة فى المبادرة، موضحة أن اعتماد المنتج العالمى دون مشاركة عادلة للمنتج المحلى يمثل تحديًا كبيرًا يظهر واضحًا فى استبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة، والذى يمثل تهديدًا مباشرًا لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة واستطاعت أن تثبت كفاءتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلى والعالمى، وأكدت الغرفة أهمية الدعم الكامل للمنتج المحلى فى المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها.
وبالإشارة إلى حرص غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدائم على تتويج رؤى الدولة، وتحقيق أهداف القيادة السياسية فى تنمية المنتج المحلى من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفاءته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التى تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
من جانبه، أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن المبادرة تم طرحها فى التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمى للشركات فى ظل الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد والحاجة الماسة إلى تطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالى، مما يضمن جاهزية آليات الدفع الإلكترونى وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة فى المقدمة.
وأضاف: «لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة الهامة ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف وخدمة الشركات، كما أن أساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الأطراف وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفة بذلك والأمر ما زال مفتوحا لأى وجه من أوجه التعاون».
وأوضح غنيم أن جميع القائمين على هذه المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، نهاية بالتنفيذ الفعلى والذى ستقوم به شركات مصرية مما يعنى أن الأمر يصب فى مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلى نهايته.