مبادرة «مستقبل رقمى» تثير جدلا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات: استبعاد 200 شركة تنتج حلولا محليا لصالح الشركات العالمية
رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى: لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة
أثار استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة «مستقبل رقمى» جدلا بين العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث اعتمدت المبادرة على المنتج العالمى دون مشاركة عادلة للمنتج المحلى وذلك على الرغم من انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لتفضيل المنتج المحلى.
وتنص المبادرة على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التى تطورها شركة عالمية للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة فى المبادرة بأسعار مناسبة.
كانت شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهره تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية اطلقت بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام مبادرة «مستقبل رقمى».
أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه على متخذى القرار إعادة النظر فى قرار استبعاد المنتجات المصرية من مبادرة وزارة قطاع الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية لنشر أنظمة الإدارة الذكية فى المنشآت الاقتصادية، وإتاحة الفرص العادلة للشركات المصرية للمنافسة والمساهمة الفعالة فى قاطرة التحول الرقمى المصرى.
وشدد جاد على أهمية وضرورة الدعم الكامل للمنتج المحلى فى المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها.
وقال إن مبادرة «مستقبل رقمى» تسعى إلى تحقيق أهداف قوية لطالما سعينا إليها جميعا من تطوير وتحديث لأنظمة العمل الإدارية لدى المنشآت الاقتصادية المحلية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن اعتماد المنتج العالمى دون مشاركة عادلة للمنتج المحلى تمثل تحديا كبيرا يظهر واضحا فى استبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة، والذى يمثل تهديدا مباشرا لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة واستطاعات أن تثبت كفاءتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلى والعالمى.
واشار جاد إلى الغرفة حريصة دائما على تتويج رؤى الدولة وتحقيق أهداف القيادة السياسية فى تنمية المنتج المحلى من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفاءته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التى تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
ومن جانبه اكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا ان مبادرة مستقبل رقمى تستهدف تنميه القدرات التنافسية للشركات المصرية ومستعدين للشراكة مع جميع الاطراف.
اضاف غنيم اننا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لانجاح هذه المبادرة الهامة ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو افضل الطرق لتحقيق الاهداف وخدمة الشركات كما ان اساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الاطراف وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفه بذلك والامر ما زال مفتوحا لأى وجه من اوجه التعاون.
أوضح غنيم ان جميع القائمين على هذه المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلى والذى ستقوم به شركات مصرية مما يعنى ان الامر يصب فى مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلى نهايته.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اشار خلال اطلاق المبادرة إلى أهمية التحول الرقمى لتطوير شركات قطاع العام، حيث يشمل برنامج التحول الرقمى 4 محاور رئيسية هى، المحور الأول هو إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها فى نوفمبر الماضى، يليه المحور الثانى وهو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات، ثم المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفنى بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على ادارة المنظومة.