"مستقبل رقمي" تشعل الصراع بين شركات التكنولوجيا.. غرفة الصناعة: استبعاد المطورين المحليين من المبادرة يهدد استثمارات 200 شركة.. وكريم غنيم: تستهدف تنمية القدرات التنافسية.. ومستعدون للشراكة مع أي جهة

أثارت مبادرة "مستقبل رقمي" التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتى مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز، غضب المطورين المصريين، وذلك بعد وضع بند استبعاد حلول وتطبيقات أنظمة إدارة الأعمال المحلية من مشروعات التحول الرقمى وقصرها على الشركات العالمية.
وتعتبر «مستقبل رقمى» أول مبادرة من نوعها يتمحور تركيزها حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية، نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمى الذى تنفذه وزارة قطاع الأعمال في شركاتها التابعة ويضم أكثر من 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه، ويشمل 4 محاور رئيسية.
وأول المحاور إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثانى هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات وتم توقيع العقود في يناير الماضى، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفنى بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.
من جانبها، أكدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعى الصناعة الرقمية، دعم الصناعة المتخصصة وتعزيز دور الشركات المصرية في منظومة التحول الرقمى لقطاع الأعمال المحلى وحماية مصالح واستثمارات الأعضاء الذى يتجاوز عددهم 2000 شركة. وأشارت إلى أن الشركات المصرية المطورة لبرمجيات وأنظمة الإدارة الذكية تواجه تحديا كبيرا وصدمة بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة "مستقبل رقمي" التى أعلن عنها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وتنص على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التى تطورها شركة عالمية فقط للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة في المبادرة بأسعار مناسبة، وفقًا لوصف البيان الذى تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ولفتت إلى أن المبادرة تسعى إلى تحقيق أهداف قوية لطالما سعينا إليها جميعًا من تطوير وتحديث لأنظمة العمل الإدارية لدى المنشآت الاقتصادية المحلية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن اعتماد المنتج العالمى دون مشاركة عادلة للمنتج المحلى تمثل تحديًا كبيرًا يظهر واضحًا في استبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة، والذى يمثل تهديدًا مباشرًا لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدى سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة واستطاعات أن تثبت كفاءتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلى والعالمي.
وطالبت الغرفة بأهمية الدعم الكامل للمنتج المحلى في المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها.
كما طالبت متخذى القرار بإعادة النظر في قرار استبعاد المنتجات المصرية من مبادرة وزارة قطاع الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية لنشر أنظمة الإدارة الذكية في المنشآت الاقتصادية، وإتاحة الفرص العادلة للشركات المصرية للمنافسة والمساهمة الفعالة في قاطرة التحول الرقمى المصري.
من ناحية أخرى، أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن المبادرة تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمى للشركات في ظل الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد والحاجة الماسة إلى تطوير أدوات الشركات، وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالى مما يضمن جاهزيتها لآليات الدفع الإلكترونى وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة.
وأضاف غنيم: لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة المهمة ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف وخدمة الشركات كما أن أساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الأطراف وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفة بذلك والأمر ما زال مفتوحا لأى وجه من أوجه التعاون.
كما أوضح غنيم أن جميع القائمين على هذه المبادرة مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلى والذى ستقوم به شركات مصرية مما يعنى أن الأمر يصب في مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلى نهايته.