الملء الأحادى

فشلت القمة الإفريقية المصغرة مثلما فشلت قبلها مفاوضات الخرطوم فى أن تلزم إثيوبيا بعدم القيام بملء أحادى للسد وتمسكت بموقفها غير القانونى الذى يعتبر تحكمها فى مصب النهر شأنا داخليا يخضع لسيادتها فى حين أن القانون الدولى يقول إن دول المصب (مصر والسودان وإثيوبيا) لهم حقوق متساوية ولا يحق لدولة أن تستحوذ على المياه وتضر بالدول الأخرى.
لقد ترسخ لدى إثيوبيا قناعة أنها فى وضع تفاوضى أفضل بعد توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، وامتلكت ورقتين: الأولى ورقة الأمر الواقع، أى بناء السد وفرضه كواقع، والثانى الترويج لخطاب سياسى ودعائى وقوده الشعب الإثيوبى الذى ترسخت لديه قناعة بأن السد هو مشروع نهضته واستقلاله فساهم فى بنائه وتمسك بحقه فى التنمية ولو على حساب وجود الآخرين.
والمؤكد أن الاحتفالات الإثيوبية بالملء الأحادى للسد وتصريحات كثير من القادة الإثيوبيين أغضبت قطاعا واسعا من الشعب المصرى، خاصة تصريح وزير الخارجية الإثيوبى، الذى قال بكل فجاجة «أصبح النيل بحيرة.. النيل لنا» فى تحد سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولجدى أى مفاوضات مستقبلية. احتفالات إثيوبيا بالملء الأول بطريقة أحادية كانت متوقعة رغم التحذيرات المصرية، ومثل خسارة المرحلة الأولى من مسار المفاوضات المصرى الإثيوبى، وفتح الباب أمام مخاوف مشروعة بأن تنفذ إثيوبيا خطتها فى الملء الثانى مع بدايات العام المقبل بنفس نتيجة المرحلة الأولى.
مسار مفاوضات المرحلة الأولى سمح لإثيوبيا ببناء السد وفق تصور أن التنمية من حق إثيوبيا والحياة حق لمصر، فالتزمت إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشق الثانى، ودخلت مصر فى مفاوضات قامت فيها إثيوبيا بالمراوغة والكذب والخداع، وتمسكت مصر بالمفاوضات والنوايا الحسنة لفترة أطول من اللازم، وكانت النتيجة ملأً أحاديًا للسد وضربًا بعرض الحائط للمطالب المصرية.
أما المرحلة الثانية فبدأت منذ أن غيرت مصر من شكل خطابها وقدمت شكوى لمجلس الأمن وصاغت خطابا قويا ألقاه وزير الخارجية بإتقان، ودخلت ولو جزئيا فى مرحلة السياسات الخشنة.
المرحلة الثانية أو مرحلة ما بعد الملء الأحادى ليس فيها ملحق، لأن قيام إثيوبيا بالملء الثانى مع بدايات العام المقبل سيعنى دخول مصر فى فقر مائى وتهديد وجودى لها، ولذا سيصبح من المطلوب مراجعة الطريقة التى أدارت بها المرحلة الأولى وتصويب أدائها ليس من أجل البكاء على اللبن المسكوب ولا تصفية حسابات سياسية إنما من أجل عدم تكرار نفس الأخطاء مرة أخرى، لأن حصيلة الاختبار الأول تقول إن هناك مطالب مصرية مشروعة بعدم الملء الأحادى تجاهلتها إثيوبيا.
بين السياسات الخشنة والضغط الدولى مرورا بتوظيف الأدوات السياسية والقانونية والدعائية لدحض الدعاية الإثيوبية، حتى خيارات استخدام القوة يجب أن تكون ملامح المرحلة القادمة.
لا يوجد دور ثان وإما نكون أو لا نكون.
amr.elshobaki@gmail.com