الدويري: مصر تتبنى النهج السلمي في حل قضية سد النهضة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر وجهت منذ أيام قليلة خطابًا شديد الأهمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات قضية سد النهضة والمفاوضات.
وأوضح الدويري، في كلمة له بثت على "المرصد المصري"، تعليقًا على خطاب مصر الذي وجهته إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن هذا الخطاب تضمن أربع نقاط رئيسية، الأولى هي التأكيد على أن موقف مصر فيما يتعلق بقضية السد يتفق تمامًا مع القانون الدولي خلافًا للموقف الإثيوبي، والنقطة الثانية هي شرح لتطور العملية التفاوضية خلال مراحلها المختلفة.
وأضاف أن النقطة الثالثة دعوة إثيوبيا للعودة إلى المفاوضات وإلا تتخذ إجراءات أحادية الجانب وخاصة الملء الأول للسد دون اتفاق مع مصر والسودان، حيث أنها تعتزم بدء هذا الملء خلال شهور قليلة، والنقطة الرابعة دعوة مجلس الأمن لممارسة قدر من الضغوط على إثيوبيا لإعادة الانخراط في المفاوضات.
ورأى أن هذا الخطاب المهم له دلالتين رئيستين، هما تأكيد استمرار تبني مصر للنهج السلمي في حل القضية واستمرار تمسكها بالمسار التفاوضي حتى النهاية; والدلالة الثانية أن هذا الخطاب يعد ترجمة صادقة وصريحة للسياسة المصرية ليس فقط تجاه قضية سد النهضة ولكن تجاه القارة الأفريقية بصفة عامة، حيث حرص رئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على تأكيد مبدأين مهمين جدًّا في كافة اللقاءات التي حضرها وفي كافة المحافل الدولية، المبدأ الأول هو تسوية الصراعات الأفريقية بطريقة سلمية، والمبدأ الثاني هو ضرورة أن تدخل القارة الأفريقية في مرحلة التنمية الاقتصادية.
وشدد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن موقف مصر في قصية سد النهضة هو أن من حق إثيوبيا أن تولد الكهرباء و تنمي اقتصادها و أن تبني السد، ولكن بشرط رئيسي وهو عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. وأكد أن السد بمواصفاته الحالية التي أعلنت عنها إثيوبيا سيضر بالمصالح المصرية المائية، لأن هناك كثيرًا من الأمور التي يجب أن يتم تباحثها بشأن السد، من ضمنها مسائل فنية تتعلق بالسعة التخزينية و بسنوات الجفاف والجفاف الممتد وغيرها، وجميعها أمور يجب أن تحسم، مضيفًا أننا نعارض ونرفض تمامًا أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول خلال الأشهر القليلة القادمة، وشدد على أن هذه الخطوة يجب ألا تتم من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وشدد الدويري على أن مصر لم تترك مجالًا في مسار المفاوضات إلا وسارت فيه بجدية ومصداقية وشفافية، لافتًا إلى أن المفاوضات لم تستغرق سنة أو اثنين، بل هي مستمرة مع الإثيوبيين منذ نوفمبر 2011 حتى فبراير 2020، أي نحو 9 سنوات من المفاوضات قدمت فيها مصر كل ما يتعلق بأوجه المرونة والإيجابية، في حين اتسم الموقف الإثيوبي بالتشدد.
واختتم الدويري حديثه بتوجيه أربع رسائل: الرسالة الأولى إلى القيادة السياسية المصرية أكد من خلالها أن "الشعب المصري يقف خلفكم وعلى ثقة كبيرة في قيادته الحكيمة وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي المصري المائي وقدرتها على الوصول لحل مرضي للمصالح المصرية".
والرسالة الثانية إلى إثيوبيا، قال فيها "حق التنمية مكفول لكم، وحق توليد الكهرباء مكفول كذلك، وحق بناء السد مكفول ولكن بشرط ألا تؤثر هذه الحقوق على مصالحنا وعلى حقوقنا التاريخية المائية"، داعيًا الإثيوبيين إلى أن يجعلوا من نهر النيل مجالًا للتعاون ومجالًا للتنمية المشتركة، وألا يجعلوه مجالًا للصراع والخلاف، معربًا عن أمله في ألا تلجأ إثيوبيا إلى الإقدام على الملء الأول الذي تعتزم القيام به خلال شهور قليلة إلا بعد اتفاق شامل مع مصر والسودان.
أما الرسالة الثالثة فكانت إلى السودان، قال فيها "نحن وأنتم دولتا المصب وكل المخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن سد النهضة الإثيوبي سوف تؤثر علينا وعليكم"، داعيًا السودان إلى أن تتعاون مرة أخرى مع مصر فيما يتعلق بالوصول إلى الحل الذي تراه مصر عادلًا ومنصفًا ومتوازنًا لجميع الأطراف، مؤكدًا تقديره لموقف السودان فيما يتعلق بتبني موقف مصر الرافض للملء قبل الاتفاق.
ووجه اللواء الدويري رسالته الرابعة إلى مجلس الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة النظر بموضوعية وجدية إلى الخطاب المصري الشامل، الذي تم توجيهه لهم لأنهم مسؤولون عن حفظ الأمن والسلام في العالم وفي المنطقة، موضحًا أن مصر لا تطلب المستحيل ولكنها تطلب فقط بعض الضغوط على إثيوبيا لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق المصالح المصرية والإثيوبية والسودانية، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا تصل الأمور إلى "ما لا يحمد عقباه".
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر وجهت منذ أيام قليلة خطابًا شديد الأهمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات قضية سد النهضة والمفاوضات.
وأوضح الدويري، في كلمة له بثت على "المرصد المصري"، تعليقًا على خطاب مصر الذي وجهته إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن هذا الخطاب تضمن أربع نقاط رئيسية، الأولى هي التأكيد على أن موقف مصر فيما يتعلق بقضية السد يتفق تمامًا مع القانون الدولي خلافًا للموقف الإثيوبي، والنقطة الثانية هي شرح لتطور العملية التفاوضية خلال مراحلها المختلفة.
وأضاف أن النقطة الثالثة دعوة إثيوبيا للعودة إلى المفاوضات وإلا تتخذ إجراءات أحادية الجانب وخاصة الملء الأول للسد دون اتفاق مع مصر والسودان، حيث أنها تعتزم بدء هذا الملء خلال شهور قليلة، والنقطة الرابعة دعوة مجلس الأمن لممارسة قدر من الضغوط على إثيوبيا لإعادة الانخراط في المفاوضات.
ورأى أن هذا الخطاب المهم له دلالتين رئيستين، هما تأكيد استمرار تبني مصر للنهج السلمي في حل القضية واستمرار تمسكها بالمسار التفاوضي حتى النهاية; والدلالة الثانية أن هذا الخطاب يعد ترجمة صادقة وصريحة للسياسة المصرية ليس فقط تجاه قضية سد النهضة ولكن تجاه القارة الأفريقية بصفة عامة، حيث حرص رئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على تأكيد مبدأين مهمين جدًّا في كافة اللقاءات التي حضرها وفي كافة المحافل الدولية، المبدأ الأول هو تسوية الصراعات الأفريقية بطريقة سلمية، والمبدأ الثاني هو ضرورة أن تدخل القارة الأفريقية في مرحلة التنمية الاقتصادية.
وشدد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن موقف مصر في قصية سد النهضة هو أن من حق إثيوبيا أن تولد الكهرباء و تنمي اقتصادها و أن تبني السد، ولكن بشرط رئيسي وهو عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. وأكد أن السد بمواصفاته الحالية التي أعلنت عنها إثيوبيا سيضر بالمصالح المصرية المائية، لأن هناك كثيرًا من الأمور التي يجب أن يتم تباحثها بشأن السد، من ضمنها مسائل فنية تتعلق بالسعة التخزينية و بسنوات الجفاف والجفاف الممتد وغيرها، وجميعها أمور يجب أن تحسم، مضيفًا أننا نعارض ونرفض تمامًا أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول خلال الأشهر القليلة القادمة، وشدد على أن هذه الخطوة يجب ألا تتم من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وشدد الدويري على أن مصر لم تترك مجالًا في مسار المفاوضات إلا وسارت فيه بجدية ومصداقية وشفافية، لافتًا إلى أن المفاوضات لم تستغرق سنة أو اثنين، بل هي مستمرة مع الإثيوبيين منذ نوفمبر 2011 حتى فبراير 2020، أي نحو 9 سنوات من المفاوضات قدمت فيها مصر كل ما يتعلق بأوجه المرونة والإيجابية، في حين اتسم الموقف الإثيوبي بالتشدد.
واختتم الدويري حديثه بتوجيه أربع رسائل: الرسالة الأولى إلى القيادة السياسية المصرية أكد من خلالها أن "الشعب المصري يقف خلفكم وعلى ثقة كبيرة في قيادته الحكيمة وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي المصري المائي وقدرتها على الوصول لحل مرضي للمصالح المصرية".
والرسالة الثانية إلى إثيوبيا، قال فيها "حق التنمية مكفول لكم، وحق توليد الكهرباء مكفول كذلك، وحق بناء السد مكفول ولكن بشرط ألا تؤثر هذه الحقوق على مصالحنا وعلى حقوقنا التاريخية المائية"، داعيًا الإثيوبيين إلى أن يجعلوا من نهر النيل مجالًا للتعاون ومجالًا للتنمية المشتركة، وألا يجعلوه مجالًا للصراع والخلاف، معربًا عن أمله في ألا تلجأ إثيوبيا إلى الإقدام على الملء الأول الذي تعتزم القيام به خلال شهور قليلة إلا بعد اتفاق شامل مع مصر والسودان.
أما الرسالة الثالثة فكانت إلى السودان، قال فيها "نحن وأنتم دولتا المصب وكل المخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن سد النهضة الإثيوبي سوف تؤثر علينا وعليكم"، داعيًا السودان إلى أن تتعاون مرة أخرى مع مصر فيما يتعلق بالوصول إلى الحل الذي تراه مصر عادلًا ومنصفًا ومتوازنًا لجميع الأطراف، مؤكدًا تقديره لموقف السودان فيما يتعلق بتبني موقف مصر الرافض للملء قبل الاتفاق.
ووجه اللواء الدويري رسالته الرابعة إلى مجلس الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة النظر بموضوعية وجدية إلى الخطاب المصري الشامل، الذي تم توجيهه لهم لأنهم مسؤولون عن حفظ الأمن والسلام في العالم وفي المنطقة، موضحًا أن مصر لا تطلب المستحيل ولكنها تطلب فقط بعض الضغوط على إثيوبيا لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق المصالح المصرية والإثيوبية والسودانية، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا تصل الأمور إلى "ما لا يحمد عقباه".