خبيرة اقتصادية توضح تأثير مبادرة «ميغلاش عليك» على النمو الاقتصادي

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بفاروس القابضة، إن مبادرة «ميغلاش عليك» التي ستقوم الحكومة بإطلاقها الأحد المقبل، تقوم على فكرة تحفيز الاستهلاك العائلي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي، وحيث يمثل حصة تتراوح ما بين 60-80% من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي فإن زيادة الاستهلاك المحلى من شأنه أن يؤثر إيجابا على معدلات النمو المستهدفة.
وأوضحت السويفي، في تصريح ل«المصري اليوم»، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه مساهمة المحفزات الأخرى للنمو مثل الاستثمارات الحكومية والخاصة والتصدير، تتراجع مساهمة الاستهلاك، والعكس.
وأشارت إلى أنه في ظل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تكتسب تلك المبادرة أهمية كبيرة لتنشيط النمو، نتيجة للتأثيرات السلبية التي لحقت بالمحفزات الأخرى للنمو خاصة التصدير.
وأضافت: «يبقي السؤال الأهم هو مدى نجاح المبادرة في تحقيق المساهمة الفعالة في النمو، وأن قياس ذلك يتوقف على عدة مؤشرات مثل حجم المصانع ومنافذ التوزيع المشاركة، والمعروض من السلع واختلاف أنواعه، وإقبال المستهلكين، وهو ما سيحدد مدى تأثيرها».
وتقوم مباردة «ميغلاش عليك» على تحفيز شراء منتجات محلية الصنع من خلال التعاون مع المصانع والمتاجر لتقديم خصومات للمواطنين بمتوسط 20%، إلى جانب دعم حكومي بقيمة 200 جنيه عن كل فرد من المقيدين في البطاقات التموينية.
وتستهدف الحكومة من المبادرة تحقيق زيادة في مبيعات السوق خلال 3 أشهر بقيمة 120 مليار جنيه، وتتحمل الحكومة ما قيمته 12 مليار جنيه دعمًا لحاملي البطاقات.
وتعليقا على ذلك، أوضحت السويفي أن حجم الاستهلاك الخاص في مصر يتجاوز تريليون و300 مليار جنيه، وأنه في حال نجاح المبادرة في تحقيق المستهدفات المعلن عنه والتي تمثل 10% من إجمالي الاستهلاك، فإن أثرها على النمو سيكون ليس بالقليل.
ورفعت وزارة المالية مؤخرا مستهدفاتها للنمو في الناتج المحلى ليصل إلى 5%، خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 6% قبل أزمة كورونا، وتتحرك الحكومة بشكل جاد في إنعاش الاستهلاك للسلع محلية الصنع في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث أعلنت بجانب تلك المبادرة عن إنشاء صندوق آخر لضمان وتحفيز الاستهلاك سيتم إطلاقه قريبا برأسمال 2 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة، لتمويل شراء الأفراد احتياجاتهم من السلع والخدمات بنظام تقسيط ميسر، حيث تعول على ذلك البند في تحقيق استقرار للنمو مع تراجع مساهمة المحركات الأخرى مثل الصادرات والاستثمارات التي تضررت جراء جائحة كورونا.