7 سنوات سجنًا مشددًا لأنس الفقي في قضية «بث المباريات»

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في قضية «بث مباريات كرة القدم».
كانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، طبقا لنصوص المواد 116 مكرر/1 و119 أ مكرر من قانون العقوبات.
وقال شهود الإثبات إن «الفقي» أصدر قرارًا بإعفاء قنوات «الأهلي ودريم ومودرن سبورت ومودرن كورة والحياة»، من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، رغم ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون إشارة البث، التي تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله الاتحاد من تكاليف إنتاجية وتكلفة تشغيل المعدات.
وقالت النيابة في مرافعتها إن «المتهم الذي كان وزيرًا للإعلام كان يسمم العقول ويطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد، فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار، وبدلاً من ريادة الإعلام المصري جعلنا الفقي نكتفى بمقاعد المشاهدين».
وذكرت النيابة أن الفقي «ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بمنحها إشارة بث المباريات بالمجان، رغم موافقتها على شراء حق البث بالسعر المحدد، ورغم احتياج اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى موارد، واتهمته بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا».
وقال دفاع الفقي في مرافعته إنه «لا يوجد ما يسمى حق إشارة البث، وإن الاتحاد ليس جهازًا اقتصادياً وإنما خدمي، وإن كل ما قيل من النيابة عن حرمان الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون»، واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة معاقبة الفقي بأقصى عقوبة في حين أن المتهم انحاز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم، ويحسب له أنه «انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها».
وأضاف الدفاع أن «المتهم لم يصدر قرارًا مكتوبًا بإعفاء القنوات الخاصة، وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته ولم تقدم النيابة قرارًا يعفي الفضائيات من سداد قيمة إشارة البث، وذكر أن الدكتور سامي الشريف، مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الأول في القضية، أكد في أقواله أن الفقي «لم يصدر القرار وإنما أسامة الشيخ».
كانت المحكمة واجهت المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة، فرد الفقي بقوله: «محصلش يا فندم الكلام ده غير صحيح»، وقال المدعي المدني عن الاتحاد إن «الضرر الواقع عليهم يقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، وإن الفقي تسبب في خسارة كبيرة للاتحاد، الذي بلغت مديونيته 14 مليار جنيه، رغم احتياج الاتحاد هذا المبلغ للإنفاق على العاملين به».