حجز قضية «بث المباريات» المتهم فيها «أنس الفقي» للحكم في 28 سبتمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، قضية «بث مباريات كرة القدم»، المتهم فيها أنس الفقي, وزير الاعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، للحكم في جلسة 28 سبتمبر الجاري، بعد أن انتهت النيابة العامة ودفاع المتهمين من المرافعة في الجلسات الماضية.
بدأت الجلسة، الإثنين، في الواحدة ظهراً بحضور المتهم من محبسه بسجن مزرعة طرة، وأودع قفص الاتهام بإشراف العميد أشرف الجرف، وأثبتت المحكمة حضوره في محضر الجلسة التي لم تتجاوز 5 دقائق، حيث كان يسودها حالة من الهدوء ولم يتواجد سوى وسائل الإعلام.
وعلى مدار 4 جلسات، كانت المحكمة، انتهت من سماع طلبات هيئة دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى سماع مرافعتي النيابة ودفاع المتهم، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وانضم إليه أحد المدعون بالحق المدني، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال ممثل النيابة، إن المتهم بصفته موظفاً عاماً أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي (2009/2010)، وبداية موسم (2010/2011) بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصداً من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له، بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليوناً و888 دولاراً أمريكياً، أي نحو 10 ملايين جنيه مصرى.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقال شهود الإثبات إن «الفقي» أصدر قراراً بإعفاء قنوات «الأهلي، ودريم، ومودرن سبورت، ومودرن كورة، والحياة»، من قيمة إشارة بث مبارايات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، رغم ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون إشارة البث، التى تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله الاتحاد من تكاليف إنتاجية وتكلفة تشغيل المعدات.