البرلمان الليبي يدعو مصر لحماية الأمن القومي للدولتين

دعا مجلس النواب الليبى، مساء الإثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين بسبب الاستعدادات التى تتخذها ميليشيات حكومة الوفاق وتركيا للهجوم على مدينتى سرت وقاعدة الجفرة العسكرية من خلال دعم المرتزقة السوريين، فيما طالب الاتحاد الأوروبى أنقرة بالتوقف عن التدخل فى ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة.
ورحب البرلمان الليبى بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر «المحتل التركى»، على حد وصف البيان الصادر عن البرلمان المنتخب، برئاسة عقيلة صالح، مرحبا بالكلمة التى ألقاها فى وقت سابق، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وأكد البرلمان الليبى «ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذى يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبى»، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركى سافر وانتهاك لسيادتها، بمباركة الميليشيات المسلحة التى تسيطر على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.
فى الوقت نفسه، قال منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إنه يجب على تركيا احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين فى يناير الماضى، واحترام حظر السلاح إلى ليبيا، وأكد بوريل، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، أن التحركات التركية فى ليبيا يجب أن تتوقف، لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.
وأضاف: «هناك اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبى على أن العلاقات الأوروبية- التركية تعيش حالة من التوتر، خاصة فى شرق المتوسط بسبب ليبيا، ما يؤثر مباشرة على مصلحتنا، ونؤكد أن التحركات الأحادية التركية فى شرق المتوسط ضد مصلحة الاتحاد الأوروبى.