رئيس «سلامة الغذاء»: نملك صلاحية الإعدام ووقف التراخيص وإيقاف الإنتاج وغلق الأماكن

كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الهدف من إنشاء الهيئة، والدور والمبادئ التي تحكم عملها وخطتها المستقبلية نحو تداول وتصدير واستيراد غذاء أمن تماما وخالي من أي مسببات مرضية، موضحًا أن الهدف هو ضمان حماية سمعة الصادرات الغذائية المصنعة والطازجة ودعم الاقتصاد المرتبط بالأغذية المصدرة وفي نفس الوقت رفع كفاءة الافراج عن الصادرات عند نقط الخروج.
وأضاف «منصور» خلال كلمته في جلسة «التصدير بين طموحات الدولة ودور سلامة الغذاء» من اليوم الثاني لمؤتمر «تحديات الزراعة في عصر كورونا»، أن ركائز نظام الهيئة تتمثل في الإدارة الوقائية والرقابة على التعبئة والإفراج العاجل مع تبسيط الإجراءات، أما مبادئ نظام الهيئة فتتمثل في الشفافية للتدخلات والتشريعات، والتوافق مع الممارسات العالمية وعدم التمييز الرقابي بين الأغذية المحلية والمصدرة والمستوردة ونهج التحفيز من خلال تقليص مدد التفتيش على الحدود ونهج تفاعلي يركن على التحسين المستمر.
وأوضح «منصور»، أن قانون الهيئة يعطي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الحق في إصدار قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وإيقاف الإنتاج وغلق الأماكن، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة، ويلتزم مشغلة المنشآت الغذائية والعاملون بالتعاون مع الهيئة لأي غذاء متداول في السوق.
أشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه تم وضع تطبيقات وإجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات للتأكد من توافر الإشراف المناسب على متداولي الغذاء وضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة بما يتماشى والأعمال المسندة إليهم، كذلك حصول المسؤولين على وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالرقابة على الصادرات والواردات، أكد أن الهيئة هي المسؤولة عن ذلك، وأن يتم منح شهادة صلاحية من خلال شركات مسجلة في الهيئة وتضمن أن تعمل بشكل صحيح ووفق المعايير التي تحددها الهيئة، موضحا أن الهيئة لا تملك معامل ولكنها تتعامل مع عدد من المعامل بما يحقق تطبيق الإشتراطات الخاصة بالتحليل، موضحا أن الهيئة نجحت في تسجيل 255 محطة تعبئة و280 مركز للتعبئة و63 مورد أولي، وذلك منذ إنشاء الهيئة العام الماضي وهو ما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية بالتعاون مع الحجر الزراعي.
وفيما يتعلق بفكر الهيئة في المستقبل أوضح، أن نظام الرقابة في الهيئة يعزز من قوة الرقابة داخل الحدود تدريجيا بما يزيد من الاعتماد على التدابير الوقائية وخفض العبء على آليات الرقابة اللاحقة على الحدود، موضحا أن الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي أو الزراعي تتم على مراحل تركز في العام الأول على المبيدات بالتطبيق الأمن لها على جميع الزراعات في مصر، وفي العام الثاني يطبق على المياه وهكذا حتى نصل إلى تقديم غذاء أمن تماما للمواطن المصري.