لمسايرة النهج العالمي.. القومية لسلامة الغذاء تحدث تغييرا شاملا على منظومة الرقابة على الغذاء في مصر

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن الحكومة المصرية قررت أن تجري تغييرا شاملًا على منظومة الرقابة علي سلامة الغذاء في مصر بأكملها، وذلك من خلال إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدلًا من الاستمرار في إدخال تغييرات متراكمة على النظام القائم سابقًا الذي اعتمد على جهات حكومية متعددة للقيام بمهام الرقابة على تداول الغذاء وصعوبة التنسيق بين هذه الجهات، فكان إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء مطلبًا ملحًا يعيد مصر إلى مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء.
وقال الدكتور حسين منصور إنه التزامًا من الحكومة المصرية على صحة المواطن المصري وبما جاء في المادة رقم (79) من الدستور الصادر عام 2014 المٌعدل في عام 2019 بحق المواطن في الحصول على غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين كافة، وإدراكًا لشمولية مفهوم الغذاء الصحي والذي لا يقتصر على تلبيته للاحتياجات المتنوعة من العناصر الغذائية المختلفة سواء كانت بروتينات وكربوهيدرات ودهون وفيتامينات ومعادن، بل يمتد أيضًا إلى سلامته من التلوث الميكروبي والكيميائي والفيزيائي.
اقرأ أيضا:
سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات يوقعان بروتوكول لفحص العينات
وأضاف أن الحكومة حرصت على أن تكون هذه الهيئة متفردة بتبعيتها لرئيس الجمهورية وبأسلوب إدارتها من خلال مجلس أمناء يمثل السلطة الإدارية العليا للهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء المختصين بشئون التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء.
وأوضح أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليؤكد أن تتولى الهيئة، دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وبذلك انتقلت مصر من منظومة الرقابة على تداول الغذاء متعددة الجهات إلى منظومة تتولى فيها المسئولية جهة واحدة، وتم حصر مسئولية الرقابة على تداول الغذاء بعد الحصاد والذبح في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصبحت وزارة الزراعة وحدها هي الجهة الرقابية على سلامة الإنتاج الأولي في المزرعة بشقيه من الأصل النباتي والحيواني لتكتمل سلسلة سلامة الغذاء من المزرعة حتى المائدة.
كما ورد بقانون الهيئة عدة مفاهيم جديدة تستهدف تغيير آليات الرقابة على تداول الغذاء ومسايرة النهج العالمي في مفاهيم سلامة الغذاء ومنها:
1. تستند الهيئة في إصدارها للقواعد الفنية التي تحكم الرقابة على تداول الغذاء أن تكون هذه القواعد وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.
2. يتم إجراء الاختبارات الخاصة بفحص الغذاء للتلوث الغذائي بكفاءة وفاعلية، وفي معامل حكومية معتمدة، وفي حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة.
3. تضع الهيئة الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
4. تضع الهيئة النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الأغذية وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس الإدارة.
5. تضع الهيئة الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
6. تخضع جميع المنشآت الغذائية لرقابة الهيئة شاملة المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، وتضمن تعريف المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابة الهيئة مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.
7. تخضع الأغذية في جميع مراحل تداولها لرقابة الهيئة متضمنة أي أية عملية أو أكثر من عمليات إنتاج الغذاء، أو تصنيعه، أو طرحه أو عرضه للبيع، أو تخزينه، أو حفظه، أو تغليفه، أو نقله، أو تسليمه، أو استيراده، أو تصديره، أو الترخيص بأي من هذه الأنشطة وتسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى.

وضمانا للحيادية والنزاهة ألزم القانون الهيئة بأن تُشَكل لجنة التظلمات ضد قرارات الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأن تضم ممثلين عن غرفة الصناعات الغذائية، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإمكانية استعانة اللجنة بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقا لطبيعة التظلم.
وأخيرًا أكدت الهيئة في يوم سلامة الغذاء العالمي على المضي قدمًا في تحقيق رسالتها نحو تطوير منظومة سلامة الغذاء بما يهدف إلى توفير الغذاء الآمن للمواطن المصري عبر سياسات، وقواعد ملزمة، ولوائح، ومعايير جودة، وأبحاث، وبرامج تعليمية فعالة ومتكاملة من خلال ثلاثة دعائم:
1. الاعتماد على أساس علمي وتقييم المخاطر.
2. التثقيف والتوعية والاتصال بالمسئولين والمعنيين خاصة المستهلكين ومتداولي الأغذية والمنتجين.
3. اتباع الأسلوب الوقائي (عدم الانتظار حتى تقع كارثة).
حتى تحقق هدفها نحو أن تكون هيئة معترف بها إقليميًا ودوليًا في مجال سلامة الغذاء بما يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع.