حالة من السعادة والفرح دخلت منزل «أمل عبدالحميد» المبلغة بإغتصابها منذ عام 2018 بعد قرار النائب العام بحجز المتهم بمواقعتها كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي أكدت نسبتها إليه. وكانت مباحث الدقهلية تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث، تمكنت من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة عقب أدائه الامتحان بإحدى لجان مركز ميت غمر وتم ترحيله لمركز شرطة أجا محل الواقعة. وقالت المجنى عليها «الحمد لله بعد عامين ونصف من العذاب والبحث عن المتهم ينصفنى النائب العام وأخيرا سأتمكن من استخراج شهادة ميلاد لابنتي ومنذ إعلان بيان النائب العام أطلقت أمى الزغاريد فرحا بالقبض عليه». وأضافت «الطب الشرعي أخذ مني ومن إبنتي عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم وسيتم أخذ البصمة الوراثية له غدا إن شاء الله». وحول الواقعة قالت «سبق وحررت محضرين ضد المتهم وهما محضر اغتصاب، وأخر ثبوت نسب، إلا إنه تم حفظ المحضرين برغم أنه لم يتم سؤاله فيهما وبعد أن خرجت في فيديو وتحدثت فيه عما حدث معى ونشرت انه يوجد شاهد للواقعة بدأ يهددني بالقتل فحررت له محضر بالتهديد بالقتل وهو ما فتح القضية من جديد». وأصدر النائب العام بيان عن الواقعة قال فيه«فقد رصدت «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبدالحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة. وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوه من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر السيد المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة. ويومَ الأحد الموافق 12 شهر يوليو الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجار استكمال التحقيقات.
