أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن، وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 8 يوليو الحالي. وقال القصير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الإجراءات المصرية ساهمت في التوسع بالتصدير ومواصلة فتح أسواق جديدة وفقًا للمعايير الدولية المعنية بضوابط التصدير، وهو ما دفع باتجاه زيادتها لتصل إلى 3 ملايين و621 ألفًا و259 طنًا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، موضحا أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و387 ألفًا و625 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 667 ألفًا و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألفًا و312 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات. وأضاف وزير الزراعة أن صادرات العنب احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 آلاف و5 أطنان، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألفًا و317 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفًا و705 أطنان. ووفقا لتقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي، احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألفًا و328 طنًا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و523 طنًا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و303 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طنًا، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طنًا، والباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 825 طنًا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات المهمة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرطا أساسيا لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة بحيث لا يتم فرض حظر على الدولة بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط.
