عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة قضية الذكاء الاصطناعى وتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال، وتم خلالها استعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعى، والتي تتمثل في تجارب دول كوريا الجنوبيةوالإمارات، وفنلندا، وكندا، بالإضافة إلى مناقشة التجربة المصرية وكيفية العمل على تدعيمها. وأوضحت الندوة أن التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعى أظهرت أهمية وجود بنية تحتية قوية، وإتاحة المعلومات، لأن الذكاء الاصطناعي مبني على المعلومات، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، ووجود إطار قانوني داعم ومشجع للذكاء الاصطناعي. وأشار المشاركون إلى أن أكثر ما تضمنته التجارب الدولية من خبرات هو دعم التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية واجتذاب الكفاءات عالية الاحترافية في هذا المجال، حيث تمنح كندا كمثال تأشيرة خلال أسبوعين فقط للعمالة عالية المهارات، سعيًا لجذبها وتطوير منظومتها، وهو ما يهدد بهجرة العقول والكفاءات من الدول التي لن تتدارك هذا الخطر ومنها مصر. وتبين أيضًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بجميع تجارب الدول المتطورة، والتي تمنحه فرصا للنمو والازدهار من خلال إسناد المشاريع الحكومية إلى شركات خاصة محلية. وناقشت الندوة تجربة مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد في المراحل الأولية، وتواجه العديد من التحديات المتمثلة في عدم وجود البيئة التشريعية الداعمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات، ووجود خط فاصل بين خصوصية البيانات وضمان الوصول إلى المعلومات والتي تعد أساس تطبيق الذكاء الاصطناعي، حيث لا يوجد في مصر تشريعات تضع حدودا لاستخدام البيانات، بجانب الحاجة إلى إطار مؤسسي متكامل وداعم للتعامل مع الأمر، وهو عنصر أساسي في جميع التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم البنية التحتية التكنولوجية وسرعة تبادل البيانات حتى لا تكون عائقا أمام التطوير. وعرضت ممثلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تحت الإعداد للذكاء الاصطناعي في مصر لم يتم نشرها بعد. وأكدت المناقشات على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف بدءًا من صياغة الاستراتيجية وتنفيذها ووضع مؤشرات قياس الأداء وأسلوب التنفيذ، ومشاركة جميع الأطراف المتعاملة في المجال من جهات حكومية وقطاع خاص وصناعة وبحث علمي وتجمعات رجال أعمال. كما أكدت المناقشات أهمية تطوير مناخ الأعمال وتمويل المبادرات، والبحث العلمي، وإيجاد فرص متكافئة للشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى، فرغم أنها تقوم بتصدير إنتاجها بكل ما تملكه من كفاءات إلا أنه لا يتمت الاستعانة بأعمال هذه الشركات في مصر نظرا لعدم وجود ثقة كافية في إمكانياته. وأدار الندوة الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وشارك بها كل من الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وبول نومبا المدير الإقليمي للبنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وعمرو قيس، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة افيد بيم تيكنولوجيز المصرية ممثلا عن القطاع الخاص، والدكتور هيثم حمزة، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ورئيس الإدارة المركزية للمهام العلمية والتمثيل الثقافي ممثلا عن وزارة التعليم العالي، والدكتورة سالي رضوان، مستشار وزير الاتصالات لشؤون الذكاء الاصطناعى، وفيليب دوسون، رئيس السياسات العامة للذكاء الاصطناعي بجهاز حوكمة البيانات الكندية. كما شارك في اللقاء كل من: ميكا كليمتنج، مستشار التجارة والابتكار ورئيس مكتب أعمال فنلندا في شنغهاي، ومحمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع البيانات والإحصاءات بجهاز التنافسية الفيدرالية والإحصاءات بدولة الإماراتالمتحدة، وزكي خوري متخصص أول التطوير الرقمي، وبثينة جورمازي، مدير الممارسات العالمية للتطوير الرقمي بالبنك الدولي، ومارينا ويس المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وجيونج كيم زميل أول، بمعهد تطوير مجتمع المعلومات الكوري.
