محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 -2021

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الري والصرف والطرق والإسكان والمرور والحماية المدنية وشرطة المرافق ومديري عموم التخطيط والشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني.
في بداية الاجتماع، استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كل القطاعات.
وقال محافظ القليوبية إنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 بإجمالي 519 مليونًا، تضمنت 475 مليون جنيه اعتمادا حكوميا و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، وذلك في قطاعات «مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية».
ووجه المحافظ بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية المُلحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكلَّف المحافظ، مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري مُوضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مُشددًا على تحصيل مستحقات الدولة، ومُؤكدًا أنه أمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.