«التموين»: طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضًا زيادة معدلات ضخ السلع، بما سينعكس على المستهلك بتوفير كل أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات، كما وجه «المصيلحي» باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وإن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، لافتًا إلى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا في السلاسل التجارية الكبرى، ما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأضاف «عشماوي» أن من أهم الفوائد أيضًا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص، هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليًا، وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضًا آليات للتدخل بما يكفل ضبط الأسواق في أي وقت.
وأشار «عشماوي» إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية، لافتًا إلى أن متوسط الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذي سبق أن تم طرحه خلال الفترة الماضية.