وزير الأوقاف يتراجع عن موافقته على «نقابة الدعاة» ويطلب مشروع القانون لدراسته

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف، طلب من الأئمة والدعاة مشروع قانون نقابة الدعاة لدراسته مجددا، بعد أن سبق أن وافق فى خطاب رسمى للمؤسسين على إنشاء نقابة، منذ أكثر من أسبوع، وهو ما اعتبره عدد من الدعاة المؤسسين «تلكؤاً ومماطلة»، مستشهدين بتصريحات الوزير التى قال فيها إن إنشاء نقابة للأئمة والدعاة حق أصيل للتعبير عن مشاكلهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه الدعاة والأئمة بالاعتصام أمام مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف إذا لم توافق وزارة المالية خلال 3 أيام على صرف حافز «التحسين» المقدر ب200%.
وقال الشيخ عبدالعزيز عبدالمطلب، أحد مؤسسى نقابة الدعاة، إن وزير الأوقاف يماطل فى موافقته على تأسيس النقابة التى تم الإعلان عن تأسيسها منذ أكثر من 3 أشهر بمسجد الفتح، مضيفا: «فوجئنا منذ يومين بطلب الوزير مشروع قانون النقابة لدراسته مجددا بعد إرساله خطاباً موقعاً عليه بخط يده بالموافقة على تأسيس النقابة».
وعن أزمة الدعاة والأئمة القائمة مع وزارة المالية بسبب تأخر صرف حافز «التحسين» المقدر ب200%، قال «عبدالمطلب»: «تلقينا اتصالا من مكتب وزير المالية أكد فيه حق الأئمة فى الحصول على التحسين، ولكن هذا الاعتراف غير كاف للحصول على حقنا وصرف الحافز». وهدد «عبدالمطلب» بدخول الأئمة فى اعتصام مفتوح أمام وزارة المالية ومجلس الوزراء بعد 3 أيام فى حالة عدم صرف الحافز خلال هذه المدة. وقال الشيخ رجب مصطفى، أحد الأئمة المؤسسين للنقابة: «يجب على وزير الأوقاف عدم المماطلة فى الموافقة النهائية على إنشاء النقابة»، مؤكدا ضرورة احترام حق الأئمة فى تأسيس كيان يعبر عنهم وعن مطالبهم، ومشكلاتهم التى يرفض وزير الأوقاف حلها، على حد قوله.