لكى نستطيع فهم مدى خطورة أي وباء، وبخاصة جائحة فيروس كورونا التي تهم العالم كله، وتشغل بال المتخصصين والعوام، وتوقف العالم على أطراف أصابعه انتظارًا لإجابة السؤال المهم متى ينتهى الوباء، وبدورنا فإنه للإجابه على هذا نجد أن من أكثر الأرقام دلالة على تطور انتشاره هو الرقم R، فهو الرقم الذي يجعلنا نتنبأ بتوقيت تراجع الوباء ومتى يقترب من الزوال والإنتهاء، ويوجهنا إلى اتخاذ خطوات معينة سواء الالتزام بإجراءات وقائية أو اتباع بروتوكولات علاجية، والرقم R هو اختصار لرقم «التكاثر» Reproduction أو إعادة إنتاج الفيروس. وفي علم الأوبئة، يشير R إلى تكاثر الفيروس وانتقاله بالعدوى إلى آخرين، وبالتالى قياس مدى قدرة الفيروس على الانتشار، وبالتالي الإجراءات والبروتوكولات التي يتم اتباعها للتعامل مع الجائحة، ويُمثل الرقم متوسط عدد الحالات التي ينتقل إليها الفيروس من شخص واحد مُصاب خلال فترة العدوى. وبالنسبة لمرض covid 19 فرغم تباين التقديرات لكن الأرجح أن رقم R الخاص بفيروس كورونا المستجد هو حوالي 3 في ذروه انتشار العدوى بالفيروس بمعنى ان كل شخص يقوم بنقل العدوى إلى 3 اشخاص، وكل منهم إلى 3 آخرين، ويزيد الأمر صعوبة بالنسبة لهذا الفيروس أن كثير من المصابين قد لا يظهر عليهم أعراض تشير إلى المرض، وتستدعى تجنبهم لتقليل العدوى منهم، وإنه حتى هؤلاء الذين يظهرون أعراضًا غالبًا يكونون قادرين على نشر الفيروس، ونقل العدوى منهم لمخالطيهم غالبًا 48 ساعة قبل بدء ظهر الأعراض والتنبه لمرض هذا الشخص، وذلك في حالة إذا ظهرت الأعراض، لأنه كما هو معلوم قد يمرض ويشفى المُصاب دون شعوره هو شخصيًا بذلك. وفي محاولة لمزيد من فهم مدلولات الرقم R، فيمكن التوضيح أنه طالما رقم التكاثر R أعلى من واحد صحيح، فإنه يُمثل خطورة حيث يدل على تزايد عدد الحالات بشكل كبير، ولكن إذا كان R أقل من واحد صحيح، فإن المرض في طريقه إلى زوال ذاتيًا، ويرجع ذلك إلى تحجيم نقل العدوى لأعداد كبيرة. ويجدر بنا الإشارة إلى أن رقم التكاثر R غير ثابت في أي مجتمع أو دولة، ولكنه يتأثر بمجموعة من العوامل أهمها تطور الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ومدى وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الإحترازية، لذا تسعى حكومات الدول للوصول بالرقم R إلى أقل من واحد صحيح، وتتابع هذا الرقم وتطوره للمساعدة في اتخاذ قرارات الغلق والحظر والفتح التدريجي، وعودة النشاطات المجتمعية فكل هذه القرارات تؤخذ بمعلومية، ومراعاة هذا الرقم ومتابعته الدقيقة. ومن الوسائل المهمة التي تساعد في خفض هذا الرقم هو اتباع التباعد المجتمعي، والحظر، وتقليل وتحجيم الحركة، والتنقل، واستخدام أغطية الوجه لايقاف انتشار الفيروس، ولكى لا تجد ناره هشيمًا تسرى فيه، وهذه الإجراءات الوقائية، التي تُحدثها وتُطورها وزارة الصحة والسكان المصرية يوميًا وتنشرها للجميع وتوافقها قرارات مجلس الوزراء، وتعرض وسائل الإعلام أهميتها، ويُشدد الأطباء على ضرورة الإلتزام بها. وفيما يتعلق بتحليل الرقم R في مصر فإنه حتى أول يونيو كان 1.4 بمعنى أن كل 100 شخص مُصاب ينقل العدوى إلى 140 شخص في المتوسط، ثم انخفص في الأيام الأخيرة ما بين 1.17 إلى 1.2، بمعنى أن متوسط نقل العدوى من 100 شخص مُصاب هو 120 شخص أو أقل قليلًا، ورغم أن نسب العدوى تبدأ في الانخفاض، لكنه انخفاض غير مُؤثر ولن يظهر بوضوح تأثيره في أعداد المصابين على المدى القريب لكنه يتحرك لانخفاض لكن ببطء شديداقل من الامنيات، حيث يظل الرقم 1 هو المُعول الأساسي لانحسار وتراجع الفيروس، وهو الرقم الذي تتجه إليه تكاثر الفيروس في مصر. وبنظرة مستقبلية مبنية على قراءة الأرقام، فإنه إذا استمرت الأرقام بنفس المُعدل متوقع أن نصل يوم 25 يونيو أو بعده بأيام قليلة إلى رقم 1.1، ومن المتوقع أن تصل الحالات المُوثقة المعلنة بواسطة وزارة الصحة المصرية إلى رقم حول 60 ألف حالة عند هذه الأيام، ويزداد ليصل إلى قرب 70 ألف حالة تقريبًا يوم 30 يونيو. ولكن الرقم السحري المرجو والمنشود للرقم R هو رقم واحد صحيح أو أقل، وهو ما نتوقع أن نصل له بحلول 7 يوليو القادم، وهو اليوم الذي من المتوقع – إذا استمرت نفس المؤشرات في الانخفاض الملحوظ – أن تصل الحالات المعلنة بوزارة الصحة المصرية إلى ما بين 75 – 77 ألف حالة. وتجدر الإشاره إلى الحديث الذي لا ينتهى عن أرقام وزارة الصحة المصرية، والتي تحددها عدد الاختبارات ولا تسجل عدد كبير من الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها أعراض أو يتم علاجها منزليًا، وهو أمر واقع في كل دول العالم، وتعترف به كل المنظمات والهيئات الطبية في العالم ولا يواجه بهذا النقد إلا في مصر. ومع ذلك فإن هذه النسب عن معدلات العدوى لا تأخذ إحصائيات وزارة الصحة المصرية على أنها مجرد أرقام، ولكنها قطاع أو شريحة من المصابين يمكن القياس عليها فبيان معدلات العدوى والانتشار، ونسب التعافي، والوفيات كنسبة دون الحديث عن الرقم الإجمالى، فعلم الإحصاء في الأوبئة لا يمكنه تسجيل كل حالات الإصابة في المجتمع، ولا يحدث ذلك في أقوى الأنظمة الطبية لكن الأرقام المسجله تعطى دلالة أو انطباع عن الانتشار والانحراف الإحصائى يُبنى عليه. ورغم التحليل السابق المبني على الإحصائيات، إلا أن تلك التوقعات يحددها سلوك الفيروس وقدرته على التحور، علاوة على عامل بشري غاية في الأهمية وهو التزام المواطنين بقواعد التباعد المجتمعي، وخاصة في بؤرة الأعداد والزيادات في مصر، وانتشار الإصابات في القاهرة الكبرى تحديدًا التي تُمثل العاصمة الأكثر إزدحامًا ومواطنيها أقل استجابة للتعليمات الوقائية وأقل التزامًا بالإجراءات الإحترازية والأكثر استخدامًا لوسائل النقل الجماعي المؤثرة في زيادة نسب الإصابات. أ.د/ عادل فاروق البيجاوي استاذ الطب – جامعة القاهرة
