إلغاء عزل أستاذ بجامعة الزقازيق وبراءته من «الرشوة لتناقض أدلة الاتهام»

أكدت المحكمة الادارية العليا أنه «لن يضير العدالة إفلات مائة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها معاقبة برئ واحد، وأن المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تقتضى وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم»، جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبدالعزيز نواب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت فيه بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق فيما تضمنه من عزل وكيل كلية الحقوق الأسبق، وأستاذ قانون المرافعات، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقالت المحكمة في حكمها إن «البراءة تكون للإدانة المزعزعة الأساس المتناقضة المضمون المفرغة من ثبات اليقين وأن الطاعن خلال رحلته الجامعية تقلد مناصب قيادية وصفحته بيضاء من غير سوء في مثل ما نُسب إليه، وأن ما نسب إليه من قيامه بطلب رشوة مبلغ خمسة آلاف جنيه الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات، دون سند أو دليل من الأوراق فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه».
وأضافت المحكمة أنه «من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة، فإذا ما شاب وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ينعم بها ولا تنفك عنه، كما أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه»
وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت في الأوراق، أنه قد ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 19700لسنة 2015 جنح البساتين والمقيدة برقم 330لسنة 2015 حصر تحقيق جنوب القاهرة أن الطاعن بصفته أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أنكر ما نٌسب إليه من اتهام وقرر بأن مبلغ الخمسة اَلاف جنيه التي قام بأخذها، من أحد المحامين كانت لقاء كتب قام بشرائها منه وقام بإيداعها له في حسابه البنكى، كما أنه بسؤال الطرف الأخر المحامى أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر أن المبلغ المالى المذكور أودعه في حساب الطاعن على سبيل السلفة، ومن ثم جاءت أقوالهما نافية لواقعة الرشوة، وقد أورد الطاعن أمام النيابة أن التسجيلات التي تمت بينهما لم يرد فيها ذكر أن المبلغ المذكور مقابل عمل من أعمال الوظيفة وأشار إلى أنه مبلغ ضئيل نظير الكتب التي تسلمها المذكور الذي لم يذكر أن الطاعن طلب منه ثمة مبلغ على سبيل الرشوة، وأضاف الطاعن أن ضابط التحريات لم يضبطه في أي مرحلة رغم حصوله على ثلاثة أذونات من النيابة العامة لملاحقته، وبهذه المثابة فإن ما نسب إلى الطاعن من قيامه بطلب رشوة لم يثبت في حقه على وجه الجزم واليقين الموجب للمسئولية التأديبية».