عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالى القادم 2020 /2021، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في تنفيذ المنظومة. وقال «شعراوى»، إن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقاً للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية (وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع)، مشيرا إلى أنه في إطار دور الوزارة وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذى تبلغ إجمالى تكلفتة نحو 1.2 مليار جنيه، وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولويات المشروعات التي سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن المصرى بوجود تحسن في منظومة النظافة. وأكد وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضى، قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات في رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي. وأضاف أن الوزارة قامت أيضاً بوضع معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتى سيصل عددها إلى 12 محافظة بنسبة إنجاز يصل إلى 70 % من المراد تحقيقه، لافتا إلى أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرت أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة لإعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أن هذا العام وهو الثانى لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذى يتضمن عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في ابرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للاسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضحت أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات. وأضافت «فؤاد» أنه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة. كما بحث الوزيران الآليات الجديدة التي تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الإستدامة المالية لعمليات التشغيل.
