نادي القضاة يكرم رئيس «القضاء الأعلى»: أديتم الأمانة على أكمل وجه

قدم المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي القضاة، درع النادي، تكريمًا للمستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال «عبدالمحسن»، في كلمة له، لرئيس محكمة النقض: «نشهد الله إنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه، وإننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير لقضاة مصر، وكل الاستجابة والتعاون وبل والمبادرة لما فيه صالح القضاء».
وأضاف قائلاً: «قضاة مصر فتحتم أبوابكم للجميع، الصغير قبل الكبير، احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة».
من جانبه، قال المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات، إن تقديم درع النادي لرئيس المحكمة تقليد أصيل داخل نادي القضاة، مضيفا أن الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، انعقدت، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر، بحضور أعضاء الجمعية، بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي، مع مراعاة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة فيروس كورونا.
واستعرض «عصر» إنجازات المحكمة على مدار العام القضائى، مطالبًا أعضاء الجميعة ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف، لسرعة الفصل، وتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصرى، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجهت الجمعية العمومية الشكر له على رعايته للقضاء المصري.
وأفاد رئيس محكمة النقض، باختيار عدد جديد من بين قضاة الاستئناف، والنيابة العامة، بالاقتراع السري، للعمل قضاة ب«النقض».
وانتهت الجمعية إلى تفويض «عصر» بإدارة شؤون المحكمة خلال الفترة المقبلة.
وحضر اجتماع الجميعة العمومية المستشار طه قاسم، النائب الأول لرئيس المحكمة، والمستشار حسين الصعيدي، النائب الثانى لرئيس المحكمة، والمستشارين محمود مسعود، مدير نيابة النقض، وحسين عبداللطيف، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، وأشرف مسعد، المستشار الفني لرئيس المحكمة وقياداتها.
يذكر أن «النقض» عاودت العمل من جديد، بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا»، مع اتباع عدد من الإجراءات الوقائية.
وذكرت مصادر قضائية، طرحت الجمعية العمومية 3 موضوعات، هي: إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف للعام الحالي، وترقية عدد من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وانضمام قضاة جدد للمحكمة من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول، وتفويض رئيس محكمة النقض بشأن إعداد قانون السلطة القضائية المعدل.