«سد النهضة.. لعبة بنوك المياه بحوض النيل».. سيناريوهات بيع أهم مورد مائي في العالم

حذر كتاب جديد بعنوان «سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل» للكاتب الصحفى مصطفى خلاف من تداعيات السد الإثيوبي على مختلف أشكال الحياة في مصر، مشيرا إلى أن ما يجرى يكشف عن واحد من أخطر السيناريوهات التي جرى التخطيط لها منذ فترة وتتلخص في إنشاء مجموعة من السدود بامتداد الهضبة الإثيوبية لتخزين المياه والتحكم فيها وهو ما تصدت له مصر في مراحل مختلفة من تاريخها.
وقال مصطفى خلاف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وشؤون الزراعة والمياه، إن الدراسة تكشف عن وجود مخطط يستهدف الإضرار بمصالح مصر المائية وإلغاء الاتفاقيات التي تؤكد حق مصر التاريخى في مياه المياه وكذا حصتها البالغة 55.5 مليون متر مكعب.
وأشار الكتاب إلى أن ما بذلته مصر من جهد على مدار السنوات الماضية يحمل في طياته أكثر من معنى أهمها تقديم مصر وقيادتها لمبدأ حسن الجوار وعدم الاضرار بمصلحة أثيوبيا وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015.
وأوضح الكتاب في أحد فصوله أن أثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أو بنك للمياه في العالم ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في اوقات سابقه ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولى .
وأضاف أن مياه النيل كانت وستظل مطمعا ومسرحا للتدخلات الدولية، المباشرة تارة وغير المباشر تارة أخرى ،وقد بذلت مصر جهودا كبيرة على مر التاريخ لتأمين وصول مياه النيل إلى أراضيها.
وأشارإلى أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقى الجديدة فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة.
وشدد على أن مشروع سد النهضة لا يزال يمثل خطرا على مصر في ظل التعنت والمراوغة من الجانب الأثيوبى بما فيها الإنسحاب من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الوسيط الامريكى والبنك الدولى، مع وجود خلافات معلنة حول فترة الملئ والتخزين وطريقة إدارة السد .
وكشف كتاب «سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل» للكاتب الصحفى مصطفى خلاف أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان «من الندرة للأمان»، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الإسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه .