«صناعة النواب» توافق على موازنات «القومي للجودة» و«المشروعات التعدينية»

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروعي موازنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، والمعهد القومي للجودة للعام المالي 2020/21.
وأوصت اللجنة بتنفيذ طلبات رئيس «القومي للجودة» بزيادة في موازنة هيئته بقيمة 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، لتفعيل دور الهيئة وميكنتها، مع أهمية تحويلها لهيئة اقتصادية كي تعتمد على مواردها، مُشيرًا إلى أن الهيئة تحتاج لتطوير 54 معمل في بنيته التحتية لتشغيل الأجهزة المعملية الحديثة.
وطالب رئيس المعهد بفتح التعيين في الهيئة لإضافة عمالة جديدة مشيراً إلى أن حجم العمالة لديه انخفض إلى 600 عامل فقط موزعين على 54 فرع.
واستعرض المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أهم مشكلات هيئته، وقال إن الهيئة تقدم خدمة ولا تحقق أرباح ومرتبات موظفيها ضعيفة للغاية، بجانب انخفاض عدد العاملين بها، مشيرا أن الهيئة بها 600 موظف فقط، 72% منهم من السيدات، و28% من الرجال، أكثر من 40% منهم جميعًا تعدَّو سن ال55، مُطالبًا بفتح التعيين بها لتقديم خدماتها بكفاءة.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/21 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصلحة الكيمياء».
وأوصت اللجنة بتنفيذ طلب المهندس أيمن دياب، ممثل جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية الذي طالب بإسقاط فوائد ديون بقيمة 137 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي، ترجع إلى قرض بقيمة 150 مليون جنيه تم الحصول عليه في تسعينات القرن الماضي.