«التضامن الاجتماعى»: 52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، إن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية، حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالى المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن.
وأضافت «القباج» خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن 52% من الدعم النقدى يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27% من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة، و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقى نسبة الدعم النقدى 48% توجه لفئات متعثرة أو تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج. وأشارت إلى أن الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطنى تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه لأكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالى ما تم صرفه ببرنامج «تكافل وكرامة» منذ انطلاقه ل44 مليار جنيه حتى الآن. وأوضحت أن 67% من إجمالى الدعم النقدى موجه لمحافظات الصعيد، والوزارة أصبح مسجلا لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن.
ولفتت إلى أنه تمت ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة خلال الأشهر الماضية، حيث تمت ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن 109 آلاف تظلم، تمت معالجة 38% منهم، وجار العمل على الانتهاء من الباقى، مضيفة أنه لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا، لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميدانى قد لا تسمح الظروف به هذه الأيام. وأضافت أنه تمت ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى قريبا. وأشاد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعى، مع أزمة فيروس كورونا، وحشد كافة الإمكانيات والمؤسسات التابعة لها لمواجهة الأزمة، في ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن مهما كانت التكلفة.