كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوما يجرم استخدام العنف والمال فى الانتخابات البرلمانية، خلال أيام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وقال عطية ل«المصرى اليوم»: إن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لا يتعارض مع مواد القانون الجديد، الذى يجرم استخدام البلطجة والمال فى الانتخابات، لافتاً إلى أنه يضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية فى ظل مواده المشددة التى تصل بالعقوبات إلى السجن لمدة 15 عاماً. من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية تلقى ترشيحات المحافظين للموظفين الإداريين، الذين سيشاركون فى لجان الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل. وأوضح المستشار محمد عطية أنه سيتم عرض الأسماء على الأجهزة الرقابية لإبداء الملاحظات، فى إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، والذى يتضمن تدبير مقار اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظات، وتوفير أماكن الإقامة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية. وأكد أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتحديد الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين وأسمائهم ورموزهم، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة.