اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، الجمعة، قوات الأمن الإثيوبية، بإعدام 39 شخصًا من أنصار المعارضة، واعتقال آلاف آخرين بتهمة «تأييد جيش تحرير أورومو»، وهو فصيل معارض مسلح. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا إن النتائج الواردة في التقرير «ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد». ودعا حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي المعارضان الحكومة للتحقيق في ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير أن «الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو»، التي كانت الحكومة قد صنفتها من قبل «حركة إرهابية»، لكن رئيس الوزراء آبي أحمد رفع الحظر عنها. وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في إثيوبيا، فيسيها تيكلي: «ما زالت قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان، بالرغم من الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات». ولم يرد الجيش الإثيوبي ومكتب رئيس الوزراء وشرطة أوروميا وأمهرة على الفور على طلبات للتعليق. وقال دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية «ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد». وأدخل آبى إصلاحات اشتملت على إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على الأحزاب السياسية، والإفراج عن سجناء سياسيين، والترحيب بعودة الجماعات المسلحة من المنفى مثل جبهة تحرير أورومو. لكن الحريات الجديدة أثمرت عن تصاعد التوترات المكبوتة منذ فترة طويلة بين المجموعات العرقية الكثيرة في البلاد. ومنذ ديسمبر 2018، ينتشر الجيش الإثيوبي في غرب وجنوب أوروميا لمكافحة النشاط المسلح لجيش تحرير أورومو. وقال حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي، وهو حزب معارض، في بيان مشترك إن هذا التقرير هو «دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة». ودعا الحزب الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بالتقرير. واستنادا إلى مقابلات أجريت مع 80 ضحية أو شاهدًا مباشرًا على العنف، ذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن أفراد الجيش الإثيوبى وقوات الأمن في أمهرة وأوروميا تورطوا في عمليات قتل على أسس عرقية واعتقالات تعسفية جماعية واغتصاب.
