«التنمية المحلية» توقع بروتوكولًا مع «الري» للاستغلال الأمثل لشبكات الصرف

شهد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين لتوثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
ووقع على البرتوكول عن وزارة الري الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط في حضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين إنه انطلاقاً من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى في الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها في تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهة التحديات المائية التي تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والاجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في ادارة هذا المرفق الحيوي.
وأفاد الدكتور عبدالعاطى بأن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال اقامة انشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام، حيث يعتبر البروتوكول خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون اية عوائق بالترع.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهير من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث، مشيرًا إلى أنه طبقاً للبرتوكول سيتم السماح بإقامة الانشطة التي لا تلوث البيئة فقط، ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، كما سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على ان تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف أن الوزارة تسعي لحسن ادارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم انشاء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق استراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائي، ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية 2030 .