بروتوكول تعاون بين "التنمية المحلية" و" الري" لدعم حماية شبكة الترع والمصارف

شهدا محمود شعروي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن الوزارتين - اليوم الثلاثاء - أنه انطلاقا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها في تطوير وإدارة منظومة الري والصرف ومواجهة التحديات المائية التي تواجهها، وكذلك الدور الجوهري لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، وتم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة هذا المرفق الحيوي.
و أكد وزير التنمية المحلية على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.
وأشار إلى أنه طبقا للبروتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابته على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
ومن جانبه قال عبدالعاطي إن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج..مشيرا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.
وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون أية عوائق بالترع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق استراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائي ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030.