السعودية ستقترض 220 مليار ريال هذا العام بسبب كورونا والنفط.. 7 نقاط في حوار وزير المالية

وضح محمد الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد السعودي المكلف، السبت، تداعيات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم «كوفيد-19» وهبوط أسعار النفط الحاد على الاقتصاد في المملكة.
جاء ذلك في مقابلة للجدعان على قناة العربية، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما قاله:
1- الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث أنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية، مشيراً إلى أن هذا أيضاً لا يكفي لسد العجز، مبيناً أنه من المهم جداً النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضرراً والأكثر أثراً لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها.. وفق الخطة التي تم الإعلان عنها سنقترض هذه السنة إلى حدود 220 مليار حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة.
2- الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدًا وفي الغالب سيظهر أثرها في الأرباع القادمة سواء في الإيرادات النفطية، وقال: «لقد بدأنا العام في أسعار النفط بأعلى من 60 دولار للبرميل، ونشاهد هذه الأيام أرقام بحدود 20 وهذا الانخفاض الكبير يؤدي إلى انخفاض الإيرادات في أكثر من النصف، كما أن الإيرادات غير النفطية ونتيجة للإجراءات الاحترازية تنخفض وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدًا وبالتالي تنخفض الإيرادات غير النفطية ونتعامل معها بحصافة وكفاءة وبإذن الله تعالى الحكومة تنظر لمجموعة كبيرة جدًا من الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 سنة تقريبًا من الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يشهد العالم مثل هذه الجائحة.
3- لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبيناً أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعاً أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبيناً أهمية التخطيط لما هو أسوأ ونأخذ الأمور بجدية لنتمكن في الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإدارة وتشغيل الحكومة لسنوات قادمة في حال لا سمح الله استمرت الأزمة لمدة طويلة.
4- الربع الأول ونتائجه لا يظهر فيها أثر الجائحة بشكل كبير جدًا، فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما نتج عنها من آثار كبيرة جدًا على الاقتصاد والمالية العامة، مبيناً أنه في الغالب ستظهر نتائجها على الربع الثاني والثالث والرابع حسب تطورات الوضع الصحي والاقتصادي.
5- المملكة اتخذت إجراءات للحد من النفقات، بسبب الانخفاض الكبير للإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على مدى هذا العام والعام المقبل.. يجب الحد من النفقات وإعادة توجيه جزء منها لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومواجهة آثار الصدمة الكبيرة جداً في الإيرادات.
6- الإيرادات انخفضت بشكل كبير جداً، كما أن الاقتصاديين وحتى علماء الصحة والأوبئة حتى الآن لا يستطيعون التنبؤ بشكل واضح لمدة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية الشديدة جداً التي نشهدها، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار هذه الأزمة، وعندنا القدرة المالية بالحدود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتالي يجب أن نخفض وبشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جداً وواسعة سواء فيما يتعلق بالمشروعات وغير المشروعات والمصاريف الأخرى.
7- السيولة في القطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبيرة جداً، كما شوهد في تقارير المؤسسات المالية الدولية، ولا يوجد لدينا تحدي في السيولة المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف، وقادرين على إدارة السيولة وتوفير احتياجات القطاع الخاص، والحكومة حريصة جداً من خلال مركز إدارة الدين العام على عدم مزاحمة القطاع الخاص، والاستمرار في الإصدارات الداخلية والخارجية حسب وضع السوق وتكلفة الدين.