توجيهات عاجلة من الحكومة وأرقام جديدة بشأن ضحايا كورونا (تفاصيل)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس «كورونا» لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتًا إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» (وزيرى التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضًا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عددًا من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليًا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيًا، موجهًا بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.
وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرًا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، وأضافت أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرًا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن ارشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.