«التنمية المحلية» تفعل التعاون مع «الأغذية العالمي» لدعم متضرري «كورونا»

بدأت وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل التعاون بينهما، وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع مسؤولي البرنامج بالقاهرة وروما خلال الأيام القليلة الماضية.
ويأتي التعاون بين الوزارة والبرنامج اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تلك التداعيات.
وأصدر الوزير تكليفاته لقيادات الوزارة ومسئولي البرامج التي تشرف عليها ومكونات الإدارة المحلية بالتنسيق مع مسئولي برنامج الأغذية العالمي لسرعة وضع وتنفيذ إطار للتعاون بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز جهود الوزارة والدولة المصرية في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وكذلك تدعيم السياسات والنظم والبرامج المطورة التي تنتهجها الوزارة مؤخراً.
وقال شعراوي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي للتعاون في تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لتقديم المساعدات للفئات المتضررة اقتصادياً من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وعلى الأخص المتضررين في القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
وسيتم البدء بنحو 101 قرية في المحافظات الثلاث وكذلك العمالة غير المنتظمة والموسمية والعاملين باليومية والمتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية المحلية.
وأكد أنه سيتم حصر الفئات المستحقة للدعم بالتركيز على الفئات غير المستفيدة من مبادرات الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني تحقيقاً للتكامل والتنسيق ومنع التضارب والتكرار بين جهود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، لافتاً إلى أنه ستتم عملية الحصر من خلال الآليات التشاركية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممثلة في منتديات التنمية المحلية والآليات التشاركية لمبادرة حياة كريمة الممثلة في لجان تنمية القرى وبدعم كامل من آليات الإدارة المحلية على كافة المستويات.
وتابع الوزير أنه تم وضع معايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من خلال التركيز على المتعثرين في سداد القروض والعمالة غير المنتظمة بما فيها العمالة الزراعية وصغار الحائزين والأنشطة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية وغير مدرجين في قوائم اياً من برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية، ولم يستفيدوا من مبادرة وزارة القوى العاملة ولم يتلقوا مساعدات نقدية من خلالها وغير مؤمن عليهم في أي جهة.
وأضاف أنه تم وضع آليات لضمان كفاءة وجودة عملية الحصر وتطبيق معايير العدالة وعدم التمييز على أي أسس والتأكد من عدم استخدام الدعم المقدم للأسر المستحقة في أي أغراض أخرى، مؤكداً على أن الوحدات المحلية هي المسئولة عن عملية التحديد.
وفيما يتعلق بالتعاون على المدى الطويل بين الوزارة والبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الاتفاق على دراسة تدخلات برنامج الأغذية العالمي بسوهاج وقنا ووضع مقترحات محددة للتعاون بين برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودعم صغار المزارعين والدعم التكنولوجي وغيرها من المجالات التي سيتم تضمينها في اتفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج، وأوضح أن هذه المقترحات ستركز على تنفيذ نموذح تنموي متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات، ويوفر ما تطمح إليه الوزارة من تعزيز استخدام التكنولوجيا وشبكات الربط وقواعد وآليات عرض البيانات المتكاملة وتعزيز قدرة الوزارة والياتها على التعامل مع الأزمات والكوارث .
يذكر أن وزارة التنمية المحلية تشرف على عدد من البرامج والمبادرات التنموية التي تركز على الاستهداف الجغرافي للفقر وللمجتمعات المتأخرة تنموياً على رأسها برنامج تنمية الصعيد والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن دورها التنسيقي الفعال مع الوزارات والمحافظات في تحقيق التنمية المتكاملة في وحدات الإدارة المحلية.